شهدت التعاملات المصرفية في مصر يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط السعر وفقًا لبيانات البنك المركزي 47.18 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع، بينما تراوحت الأسعار في أغلب البنوك المصرية بين 47.16 و47.23 جنيهًا للشراء، و47.26 و47.33 جنيهًا للبيع.
وفي ختام التعاملات، أغلقت الأسعار على تراجع طفيف لم يتجاوز 3 قروش في بعض البنوك الحكومية والخاصة، ليبلغ السعر في البنك الأهلي المصري 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر 47.16 جنيهًا للشراء و47.26 جنيهًا للبيع، أما البنك التجاري الدولي فسجل 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 47.23 جنيهًا للشراء و47.33 جنيهًا للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تحرك طفيt في السوق وسط استقرار نسبي
رصدت تقارير اقتصادية تحركات طفيفة في سعر الدولار داخل نطاق ضيق، مع استمرار استقرار السوق المحلي نتيجة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضمان توافر النقد الأجنبي. وبلغ سعر الدولار أمام ابجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع، وفي بنك البركة 47.17 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع، كما ويمكن التعرف على افضل شركات التداول الكبيرة والمميزة في مصر للمزيد
أسباب التراجع وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضح الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن انخفاض الدولار بالسوق المحلي يعود إلى قوة الجنيه المصري وتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب زيادة التدفقات الأجنبية وارتفاع التحويلات من الخارج. وأكد أن المؤسسات العالمية مثل “موديز” و“فيتش” و“مورجان ستانلي” أبدت إشادة بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وهو ما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار عبدالعظيم إلى أن الوفرة في الدولار داخل سوق الصرافة والبنوك جاءت نتيجة ثقة الأفراد في العملة المحلية، مع تزايد موارد الدولة من العملة الصعبة وارتفاع عائدات السياحة التي استعادت نشاطها.
يُذكر أن البنك المركزي المصري حرر سعر الصرف في 6 مارس 2024 بعد استقرار دام منذ مارس 2023 عند مستوى 30.83 جنيهًا للشراء و30.96 جنيهًا للبيع. وبعد قرار التحرير، تجاوز الدولار مستوى 49 جنيهًا قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى مستوياته الحالية.
توقعات المرحلة المقبلة
تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري المقرر خلال الشهر الجاري لتحديد توجه أسعار الفائدة، في ظل مراقبة المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على العملات العالمية. ومن المتوقع أن يستمر الجنيه المصري في الحفاظ على استقراره النسبي مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتزايد ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية.