شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية، مع تباين طفيف بين المؤسسات المصرفية. سجل البنك المركزي المصري في ختام التعاملات المسائية سعر 47.16 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع، فهناك ثبات في مستويات الصرف مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.
أعلى وأدنى أسعار الدولار في البنوك المصرية
تصدّر بنك قناة السويس قائمة أعلى أسعار الشراء للدولار عند 47.21 جنيهًا، وسعر بيع عند 47.31 جنيهًا، تلاه بنك القاهرة بسعر 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع. وفي المقابل، سجّل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع عند 47.24 جنيهًا، وأدنى سعر شراء عند 47.14 جنيهًا. وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، وهي المستويات ذاتها في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست وميد بنك، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تباين طفيف بين البنوك المحلية
بلغت أسعار الشراء في عدد من البنوك مثل البنك الكويتي الوطني، والمصرف العربي، وبنك الشركة المصرفية، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الأفريقي 47.18 جنيهًا، بينما وصلت أسعار البيع إلى 47.28 جنيهًا. أما بنك البركة فاستقر عند 47.17 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع. في حين تراوحت الأسعار الإجمالية بين 47.13 و47.21 جنيهًا للشراء، و47.23 و47.31 جنيهًا للبيع، ما يعكس نطاق تحرك محدود لا يتجاوز 7 قروش في المتوسط.
العوامل المؤثرة في تحركات الدولار
يرتبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعدة مؤثرات محلية وخارجية تشمل سياسات البنك المركزي في إدارة المعروض النقدي الأجنبي، وتدفقات العملة الصعبة الناتجة عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تحرك الدولار عالميًا أمام العملات الرئيسية. كما ساهمت حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية في الحد من أي تقلبات حادة خلال الأسبوع الجاري.
تطورات اقتصادية داعمة لاستقرار السوق
شهدت البلاد أمس افتتاح المتحف المصري الكبير بتكلفة تقارب مليار دولار، في حدث جذب اهتمامًا عالميًا، واعتُبر استثمارًا في “اقتصاد الثقافة” الذي تعوّل عليه القاهرة لدعم النمو وجذب العملة الأجنبية. كما أوضح تقرير السياسة النقدية للربع الثالث الصادر عن البنك المركزي المصري في 30 أكتوبر 2025 أن قيمة الدولار تراجعت عالميًا بشكل طفيف، ما ساهم في تحسين أوضاع التمويل الخارجي وتخفيف الضغوط على سوق الصرف المحلي.
ووفقًا لتقرير بنك “بي إن بي باريبا”، يُتوقع أن يشهد الجنيه المصري تراجعًا محدودًا على المدى القصير بسبب قوة الدولار في الأسواق العالمية، مع استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى نحو 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. كما رجّح البنك استمرار استقرار سوق الصرف المحلي في ظل تباطؤ التضخم واتجاه البنك المركزي نحو تيسير نقدي تدريجي خلال عام 2025.
سعر الفائدة
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بتاريخ 29 أكتوبر 2025 سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00%، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة للبنك في 10 ديسمبر 2025 لمراجعة السياسة النقدية مجددًا في ضوء بيانات التضخم والعمالة.
أما البنك المركزي المصري فقد قرر في اجتماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليسجل 21.00%، بعد فترة من التثبيت الطويل.