سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري (EUR/EGP): اليورو ينخفض إلى سعر 55.83 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 تراجع ملحوظ في البنوك المصرية، حيث انخفض بنحو 23 قرشاً مقارنة بمستويات الأمس، وذلك في ظل استمرار تأثير قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الأيام الماضية، وهو ما دعم الجنيه نسبياً أمام العملة الأوروبية.

في البنك المركزي المصري استقر متوسط سعر اليورو عند 55.86 جنيه للشراء و56.00 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فقد بلغ 55.74 جنيه للشراء و56.02 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 55.77 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 55.72 جنيه للشراء و56.01 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر عند 55.77 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع، كما ويمكن متابعة افضل شركات التداول المميزة في مصر للمزيد

أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت

1

Get Started 74% of retail CFD accounts lose money Read Review

كما أظهرت تعاملات عدد آخر من البنوك تبايناً محدوداً، إذ سجل بنك القاهرة 55.98 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 55.93 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 55.93 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع، كما طرح بنك قناة السويس سعر 55.98 جنيه للشراء و56.92 جنيه للبيع. أما المصرف العربي الدولي فسجل 55.94 جنيه للشراء و56.90 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك فيصل الإسلامي إلى 55.81 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، وفي بنك تنمية الصادرات 55.94 جنيه للشراء و56.27 جنيه للبيع.

شركات الصرافة بدورها عرضت سعر اليورو عند 55.94 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من أسعار البنوك، فيما تراوحت أسعار الشراء في السوق المصرفية بين 55.65 و57 جنيهاً، بينما جاءت أسعار البيع بين 56.20 و56.27 جنيه. وقد سجل بنك مصر في وقت سابق من التعاملات أحد أعلى مستويات البيع عند 56.90 جنيه، بينما كان أدنى سعر للبيع لدى بنك القاهرة وبنك الإسكندرية عند 56.20 جنيه.

يُذكر أن سعر صرف اليورو أمام الجنيه في السوق المصري يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بلغ في البنك المركزي المصري 55.90 جنيه للشراء و56.40 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد التراجع المسجل اليوم. كما ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 في زيادة مرونة السوق، حيث ارتفع الدولار حينها متجاوزاً 49 جنيهاً لأول مرة، لتظل أسعار العملات الأجنبية تحت تأثير مباشر للسياسات النقدية.

وقد عكست تعاملات اليوم استقراراً نسبياً للجنيه المصري مع تراجع محدود لليورو داخل البنوك المحلية، مدعوماً بالسياسات الأخيرة للبنك المركزي التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وضبط حركة سوق الصرف.