شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، حيث استقرت الأسعار في نطاق ضيق فهناك توازن قوى العرض والطلب داخل السوق المصرفي. بلغ متوسط سعر شراء اليورو في البنوك 55.14 جنيه، في حين سجل متوسط سعر البيع 55.52 جنيه، مع فروق محدودة تراوحت بين 0.29 و0.36 جنيه بين مؤسسات الصرافة والبنوك المختلفة.
في البنوك الحكومية، جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 54.86 جنيه للشراء و55.46 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة السعر ذاته تقريبًا عند 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية فقد حدد السعر عند 55.09 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع، وهو ما يتوافق مع المتوسط السائد في القطاع المصرفي العام، كما ويمكن معرفة شركات التداول الأفضل للتداول بقوة داخل مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما في البنوك الخاصة والأجنبية، فقد بلغ أعلى سعر شراء لليورو في بنك أبوظبي الإسلامي عند 55.22 جنيه، مقابل 55.56 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 55.14 جنيه للشراء و55.53 جنيه للبيع. وبلغ السعر في بنك قناة السويس 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 55.08 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، في حين عرض بنك الكويت الوطني سعر 55.07 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع. وسجل بنك البركة وبنك التنمية الصناعية أقل سعر شراء عند 55.06 جنيه مقابل 55.41 جنيه للبيع.
وفي شركات الصرافة، تراوح سعر اليورو بين 55.46 و55.86 جنيه، فهناك استقرار السوق الرسمي في ظل انحسار التعاملات غير الرسمية. وقد أفادت تقارير اقتصادية بأن سعر اليورو في السوق المحلية كسر مستوى الدعم 55.27 جنيه في بداية الأسبوع قبل أن يعاود الاستقرار، مع تراجع محدود بلغ نحو 36 قرشًا مقارنة بتعاملات الأحد.
ويأتي هذا الأداء المتزن متزامنًا مع استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف التي أُقرت في مارس 2024، والتي أسهمت في استقرار المعروض النقدي الأجنبي. كما ساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49.5 مليار دولار في دعم استقرار السوق، إلى جانب زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
على الصعيد النقدي، خفّض البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بتاريخ 2 أكتوبر 2025 سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21%، بينما ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2.15% منذ اجتماعه في 5 يونيو 2025، مع تحديد 30 أكتوبر الجاري موعدًا للمراجعة المقبلة. واستقرار أسعار الفائدة في منطقة اليورو عزز التوازن في سعر العملة الأوروبية داخل السوق المصرية، مع توقع استمرار تداولها في نطاقها الحالي خلال الفترة القادمة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وتراجع حدة التذبذبات في الأسواق العالمية.