حافظ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على التداول حول نفس المستويات التي يتحرك حولها على مدار الأشهر السابقة دون تغييرات حسب الأسعار التي يعلنها البنك المركزي عند 1.310. كما أنه محاصر بين مستويات عرضية عند مقاومة 1310 دينار عراقي لكل دولار ودعم 1306 دينار عراقي.
شهدت الأسواق المحلية العراقية صباح يوم، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مع ميل طفيف للارتفاع. وبلغ سعر بيع المائة دولار في محال الصرافة والأسواق غير الرسمية بالعاصمة بغداد والمحافظات 142,000 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 140,000 دينار لكل 100 دولار. تتزامن هذه الأرقام مع استمرار إجراءات الرقابة والمراقبة المصرفية من قبل البنك المركزي العراقي، الذي يواصل ضخ الدولار عبر المزادات الرسمية بهدف سد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة الأجنبية، كما ويمكن التعرف على افضل شركات التداول المرخصة في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أداء السوق الرسمية والموازية
في السوق الرسمية، سجل الدولار الأمريكي مستوى ثابت عند 1,310 دينار لكل دولار، بفعل تدخلات البنك المركزي المستمرة عبر منظومة المزادات. أما في الأسواق الموازية وبورصات المحافظات، فقد تراوحت الأسعار بين 141,200 و145,000 دينار لكل 100 دولار. سجلت بورصة بغداد 144,650 دينار، بينما بلغت البصرة 144,700 دينار، في حين تراوحت أسعار بورصات أربيل وكركوك والسليمانية بين 144,850 و144,950 دينار. واستمر النشاط المحدود للسوق السوداء مع فارق لا يتجاوز عادة 3 – 6 آلاف دينار عن السعر الرسمي، متأثراً بالطلب وحجم التعاملات اليومية.
أسباب تذبذب الأسعار
تعود أسباب التباين الطفيف في أسعار الدولار إلى سياسات البنك المركزي لتقييد عمليات بيع الدولار للحد من التهريب وغسيل الأموال، ما يقلص المعروض في السوق الموازية. كما يؤثر الطلب الموسمي المرتبط بدفع مستحقات التجار واستيراد السلع مع اقتراب نهاية الشهر. كما تلعب الضغوط الإقليمية على حركة التجارة مع سوريا وإيران دوراً في التذبذب، إضافة إلى تراجع عمليات تهريب النفط والأنشطة غير القانونية. في المقابل، يعمل البنك المركزي على زيادة المعروض النقدي في بعض المحافظات عبر مزادات رسمية للسيطرة على السوق.
التوقعات المستقبلية
تشير التحليلات إلى احتمال استمرار الاستقرار في أسعار الدولار الرسمية خلال الأيام المقبلة، بينما يبقى الفارق مع السوق الموازي مرتبطاً بمدى نجاح البنك المركزي في التحكم بتدفق العملة الأجنبية داخل العراق. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة موجة من ضخ الدولار لضبط السوق قبل نهاية الشهر، مع استمرار الرقابة الصارمة على التحويلات الخارجية والمتابعة الحكومية لتحرك الأسواق المحلية.