شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 تراجع ملحوظ داخل البنوك، ليسجل أدنى مستوى له منذ أشهر بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة. وقد تراوحت أسعار الشراء بين 47.55 جنيه و47.76 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.65 جنيه و47.87 جنيه، لتؤكد المؤشرات استمرار الهبوط الطفيف والمتدرج منذ بداية أكتوبر.
في البنوك الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك مصر عند 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة بلغ السعر 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، أما بنك الإسكندرية فسجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع. كما سجل البنك التجاري الدولي 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع، وهو من أعلى المستويات المسجلة اليوم، كما ويمكن التعرف على الشركات الأفضل للتداول في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري فتم تسجيله في بنكي فيصل الإسلامي والبركة عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر في ميد بنك عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع. كما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، وبنك قطر الوطني 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، والمصرف المتحد 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
تراجع الدولار يأتي بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. وأوضح المركزي أن القرار جاء في ضوء تراجع معدل التضخم إلى 12% في أغسطس، مع استهداف وصوله إلى نطاق 5%-9% بحلول الربع الأخير من 2026. هذا الخفض يعد الرابع منذ بداية العام في إطار دورة التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
على صعيد العوامل الداعمة للجنيه، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية بلغ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن يوليو. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما وفر دعماً إضافياً لوفرة النقد الأجنبي.
وبذلك يؤكد مسار تعاملات اليوم أن سعر الدولار مستمر في التراجع المتدرج مدعوماً بقرارات السياسة النقدية، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بما يعزز استقرار السوق المصري في المرحلة الحالية.