في محاولات الصعود مؤخرا نجح الجنيه المصري مقابل الدولار في إعادة السيطرة والعودة إلى الاتجاه الهابط، حيث شهدت تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025 تباين محدود في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري. بلغ سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه، و47.74 جنيه للبيع، بينما سجّل بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك اتش إس بي سي سجّل كل منهما 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري، بنك البركة، بنك نكست، بنك فيصل، ميد بنك، المصرف المتحد، وبنك الشركة المصرفية سجلوا جميعاً 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية سجّل 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، في حين سجّل البنك الأهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وبنك الكويت الوطني أعلى سعر عند 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.
سعر البنك المركزي ومتوسط الأسعار
استقر سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. أما متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية فقد بلغ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، فهناك استقرار في السوق مع اختلاف طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، كما ويمكن التعرف على افضل الشركات المميزة والكبيرة للتداول في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
العوامل المؤثرة على الجنيه
الجنيه المصري استفاد من تحسن السيولة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تحفيز قطاع السياحة. كما ارتفعت قيمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وتحققت صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. هذه العوامل ساهمت في تجاوز التوقعات السلبية واستقرار الجنيه عند مستويات منخفضة للدولار منذ تعويم مارس 2024، رغم الخسائر التي يتكبدها الدولار عالمياً مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
الأداء التجاري والتضخم
شهد عجز الميزان التجاري لمصر خلال أغسطس 2025 تراجع إلى 4.732 مليارات دولار مقارنة بـ4.884 مليارات دولار في أغسطس 2024، بنسبة انخفاض 3.1٪. التضخم السنوي بلغ 11.7٪ في سبتمبر 2025 مقابل 12٪ في أغسطس، في حين رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9٪.
توقعات النمو وسعر الفائدة المستقبلية
توقع استطلاع لوكالة "رويترز" أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.6٪ خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.9٪ في 2026/2027 و5.3٪ في 2027/2028. كما يتوقع الخبراء انخفاض متوسط التضخم تدريجياً من 12.3٪ إلى 10.2٪ ثم إلى 7.5٪ بحلول 2028. البنك المركزي المصري يخطط لخفض أسعار الفائدة تدريجياً من 22٪ حالياً إلى 16٪ بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13٪ في 2027، و11.25٪ منتصف 2028، بعد أن خفضها أربع مرات هذا العام بمجموع 6.25٪ منذ أبريل 2025.
المراجعات الدولية للبرنامج المصري
وفق جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، من المتوقع استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار في الربع الرابع من 2025، دون تحديد موعد بعثة الصندوق لمصر، مع تركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص للنمو وخلق فرص العمل.