شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح الأحد 19 أكتوبر 2025 استقراراً نسبياً عند مستويات البنك المركزي، حيث بلغ الشراء 47.51 جنيه، والبيع 47.65 جنيه. في تحديث لاحق سجّل البنك المركزي الشراء عند 47.50 جنيه والبيع عند 47.64 جنيه. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد بلغ سعر الشراء 47.53 جنيه والبيع 47.63 جنيه في كل منهما. وفي بنك القاهرة ارتفع سعر الشراء إلى 47.63 جنيه والبيع إلى 47.73 جنيه، بينما في البنك التجاري الدولي بلغ الشراء 47.50 جنيه والبيع 47.60 جنيه.
مستويات الأسعار في البنوك الأخرى
في بنوك عدة تراوحت أسعار الشراء بين 47.49 و47.53 جنيه، وأسعار البيع بين 47.59 و47.67 جنيه. على سبيل المثال، بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 47.48 جنيه وسعر البيع 47.58 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ الشراء 47.50 جنيه والبيع 47.60 جنيه. كذلك في المصرف المتحد بلغ الشراء 47.48 جنيه والبيع 47.58 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ الشراء 47.53 جنيه والبيع 47.63 جنيه. أما في ختام تعاملات اليوم فبلغ الشراء في البنك المركزي 47.49 جنيه والبيع 47.63 جنيها، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أسعار الدولار في السوق السوداء
سجل الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري 47 جنيهاً لكل دولار أمريكي. وسعر التداول ارتفع إلى 233 جنيهاً مقابل 5 دولارات، و465 جنيهاً مقابل 10 دولارات، و1,163 جنيهاً مقابل 25 دولاراً، و2,325 جنيهاً مقابل 50 دولاراً، و4,650 جنيهاً مقابل 100 دولار أمريكي. كما سجلت قيمة 500 دولار 23,250 جنيهاً، و1,000 دولار 46,500 جنيهاً، و10,000 دولار 465,000 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار مستقبلا
تقديرات فنية تشير إلى إمكانية استهداف الدولار لمستوى 50 جنيهاً. بحسب تقرير ، تم تعديل توقعات سعر الصرف لمصر إلى متوسط 49.6 جنيه خلال العام المالي الجاري، بدلاً من 50.6 جنيه. وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية ضمنت التزامات تمويلية حتى يناير 2026، من بينها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة قدرها 5 مليارات يورو. من جانب آخر، توقّعت مؤسسات مالية دولية مثل أن يصل الدولار إلى نحو 54 جنيهاً في 2026، و58 جنيهاً في 2027، ثم يستقر عند 59 جنيهاً في 2028.
السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة
خفّض في 2 أكتوبر 2025 أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%. جاء هذا القرار بعد تراجع معدل التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، مع التزام البنك بأن مستهدف التضخم يصل إلى نطاق 5%-9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
العوامل المؤثرة في سعر الصرف
تتحدد حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتأثير مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، منها سياسات البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة المحلية، تحويلات العاملين بالخارج، وزيارات السياح، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إضافة إلى الأوضاع العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
الفروق السعرية وآلية الصرف المرن المدار
شهدت البنوك تفاوتاً في أسعار الدولار بسبب المعادلة الخاصة بالعرض والطلب داخل كل مصرف؛ فبينما سجلت بعض البنوك شراء بـ47.48 جنيه، وآخرى بـ47.53 جنيه، فقد بلغ البيع في بعض البنوك 47.73 جنيه مقابل 47.60 جنيه في بنوك أخرى. وتطبق مصر نظام الصرف المرن المدار مع تدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق ومنع التقلب الحاد.