شهدت الأسواق المصرية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجع واضح في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث فقد الدولار نحو 33 قرشًا دفعة واحدة، مسجلًا أكبر هبوط شهري خلال أكتوبر. هذا التراجع جاء وسط تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع المعروض من العملة الصعبة، وهو ما ساهم في تحرك الجنيه المصري نحو الاستقرار النسبي في السوق المحلية.
في البنوك المصرية، تراوح سعر الدولار بين 47.24 و47.42 جنيهًا للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 47.30 جنيهًا.
أما في البنك المركزي المصري فقد سجل الدولار 47.29 جنيهًا للشراء و47.42 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ السعر 47.32 جنيهًا للشراء و47.42 جنيهًا للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنك كريدي أجريكول عند 47.24 جنيهًا للشراء و47.34 جنيهًا للبيع، كما ويمكن التعرف على الشركات القوية للتداول داخل مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عوامل الهبوط المحلي والعالمي
ارتبط تراجع الدولار أمام الجنيه بعدة عوامل داخلية وخارجية.
داخليًا، ساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع فاتورة الواردات، في دعم قوة الجنيه. كما استمر البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية مرنة هدفت إلى تثبيت أسعار الصرف واستقرار السوق.
خارجيًا، تراجع الدولار عالميًا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يُتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كما أثّر ترقب الأسواق لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آسيا، وحديثه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال لقائه بالرئيس شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، على حركة العملة الأمريكية.
التوقعات المستقبلية لسعر الصرف
توقعت مؤسسات مالية استمرار التحركات المحدودة للدولار في الأسابيع المقبلة مع احتمال عودته تدريجيًا إلى مستوى 49 جنيهًا في حال ارتفاع الطلب الاستيرادي.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تم تعديل متوسط سعر الصرف المتوقع للعام المالي الجاري إلى 49.6 جنيهًا بدلًا من 50.6 جنيهًا، في دلالة على تحسن النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
في المقابل، تتوقع مؤسسات مثل إنتيسا سان باولو الإيطالية ارتفاع الدولار على المدى المتوسط ليصل إلى 54 جنيهًا في 2026 و58 جنيهًا في 2027، قبل أن يستقر حول 59 جنيهًا في 2028.
أما فيتش سوليوشنز فقد أكدت في تقريرها الصادر اليوم استقرار الجنيه المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، متوقعة أن يبلغ السعر 49 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026، وأن يسجل 49.7 جنيهًا في العام المالي التالي.
سياسات البنك المركزي وتوجهات الفائدة
توقعت فيتش سوليوشنز أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد للفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع 20 نوفمبر المقبل، بعد أن خفّض الفائدة 6.25% منذ بداية العام عبر أربع اجتماعات متتالية. وتشير التقديرات إلى أن سعر الإقراض الرئيسي قد يصل إلى 10.25% في 2025 و11.25% بنهاية 2026.
نظرة المؤسسات الدولية
تقرير غولدمان ساكس أشار إلى أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، وأن السعر العادل له يقارب 35 جنيهًا للدولار، كما سجلت شهادات مخاطر الديون السيادية (CDS) انخفاضًا إلى 340 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يؤكد تراجع مخاطر الاقتراض وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المصري.