كسر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 55.00 جنيه ووصل الي سعر 54.87 جنيه في بورصة العملات وهو مستمر في الانخفاض، شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرار نسبي في البنوك المصرية، بعد تراجع طفيف بنحو 10 قروش مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025. وسجل متوسط سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 55.13 جنيه للشراء و55.26 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار البيع والشراء في البنوك التجارية بين 55.01 و55.32 جنيه للشراء و55.26 و55.36 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في معظم البنوك مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي.
أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة
أظهرت البنوك الحكومية بعض التباين المحدود في أسعار اليورو؛ فقد بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 55.10 جنيه و55.32 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 55.09 جنيه للشراء و55.31 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة 55.08 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع. أما البنوك الخاصة والأجنبية، فقد تراوحت أسعار الشراء بين 55.07 و55.16 جنيه، وأسعار البيع بين 55.30 و55.51 جنيه، مع تسجيل بنك قناة السويس أعلى سعر للبيع عند 55.36 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 55.14 جنيه، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول المحترفة في مصر للمزيد
السوق الموازية لشركات الصرافة
استقرت أسعار اليورو في شركات الصرافة عند مستوى 55.10 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع، في ظل توازن العرض والطلب، بينما سجلت السوق السوداء تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء 54.66 جنيه والبيع 55.82 جنيه، نتيجة تباطؤ عمليات الشراء بعد موجة ارتفاع سابقة. وبالنسبة للتحويلات، فإن خمسة يورو تعادل نحو 273 جنيهًا، وعشرة يورو 547 جنيهًا، وخمسة وعشرون يورو 1367 جنيهًا، وخمسون يورو 2733 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على سعر اليورو
تتعدد العوامل التي تؤثر على حركة اليورو مقابل الجنيه المصري، منها ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية نتيجة تكاليف الاستيراد وزيادة حركة التجارة الخارجية، ونقص السيولة ، والتوترات الجيوسياسية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. كما تتوقع الأسواق تراجع الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة، مما يزيد الطلب على اليورو.
المؤشرات الاقتصادية ودعم الاستقرار
يساهم توافر الاحتياطي الأجنبي لدى مصر الذي بلغ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 بزيادة 214 مليون دولار عن الشهر السابق، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 47.2% لتصل إلى 26.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، في دعم استقرار سعر اليورو. كما ساهم خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 21.00٪ بتاريخ 2 أكتوبر 2025، وقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة إلى 2.15٪ في 5 يونيو 2025، في توازن سوق النقد.
التوقعات المستقبلية
تشير التقديرات إلى استمرار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2025، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والاستثمارات، إلى جانب تراجع التقلبات العالمية وضعف ضغوط التضخم في منطقة اليورو.