شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 تذبذب طفيف في أداء العملة الأوروبية داخل السوق المحلية، مع تسجيل تراجع محدود في بعض البنوك وارتفاع نسبي في أخرى. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر اليورو 55.57 جنيه للشراء و55.71 جنيه للبيع، بعد انخفاض بنحو 36 قرشاً مقارنة بتعاملات الأحد.
في البنوك الحكومية، استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة؛ حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعراً موحداً بلغ 55.46 جنيه للشراء و55.73 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك القاهرة 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع. أما في بنك الإسكندرية، فقد جاء السعر عند 55.46 جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على شركات التداول الأفضل داخل مصر لللمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي البنوك الخاصة والأجنبية، تراوحت أسعار اليورو بين 55.14 و55.50 جنيه للشراء، وبين 55.52 و55.76 جنيه للبيع. فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 55.46 جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.50 جنيه للشراء و55.76 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك العاملة في السوق. كما جاء سعر الصرف في بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي عند 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع.
أما في شركات الصرافة، فاستقر السعر عند مستوى 55.86 جنيه للشراء و55.46 جنيه للبيع، بما يعكس حالة من الهدوء النسبي في التداولات اليومية داخل سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الأداء المستقر لليورو أمام الجنيه في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف التي أُقرت بعد قرار تحرير العملة في 6 مارس 2024، وهو القرار الذي سمح بتحديد الأسعار وفق آليات السوق ودعم استقرار المعروض من النقد الأجنبي. وقد استقر سعر الدولار حينها عند مستوى 30.83 جنيه قبل أن يتجاوز 49 جنيهاً بعد التحرير، ما أعاد تشكيل خريطة أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري.
وتزامن استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري مع تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع المضاربات في السوق، إلى جانب التزام البنك المركزي بمواصلة سياساته الانكماشية لمواجهة التضخم. ويُذكر أن البنك المركزي المصري خفّض سعر الفائدة في آخر اجتماعاته بتاريخ 2 أكتوبر 2025 بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21%، في حين ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2.15% منذ اجتماعه في 5 يونيو 2025، مع تحديد موعد المراجعة المقبلة في 30 أكتوبر الجاري.
اذا هناك حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مدعومة باستقرار السياسة النقدية وتحسن المؤشرات المالية داخل الاقتصاد المصري.