في تعاملات يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، استقر سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل متوسط السعر لدى البنك المركزي المصري 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
في البنوك الكبرى، تم تسجيل نفس أسعار الشراء والبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، إذ بلغ الشراء 47.66 جنيه، والبيع 47.76 جنيه، بينما في بنك الإسكندرية وصل السعر إلى 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تباينت الأسعار في عدد من البنوك فأعلى سعر للشراء سجّله مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.69 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 47.78 جنيه. وفي بنكي تنمية الصادرات والأهلي الكويتي بلغ الشراء 47.68 جنيه والبيع 47.78 جنيه. أما أقل سعر للشراء فكان في بنك قطر الوطني عند 47.58 جنيه، والبيع عند 47.68 جنيه، هذا ويمكن التعرف على الشركات المحترفة للتداول في مصر للمزيد
في البنوك الحكومية الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وبنك مصر نفس الأرقام، بينما في بنك القاهرة وصل السعر إلى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي بلغت الأرقام 47.60 جنيه و47.70 جنيه على التوالي.
وفي وقت لاحق من اليوم، جاء تقرير بأن السعر قد بلغ 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع في البنك الأهلي في نهاية التعاملات.
وقد أعلن نائب وزير المالية المصري أن مصر طرحت صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد لاقت تغطية تتراوح بين 7 و8 مرات، وأفاد أن الطرح ساهم في خفض أسعار العائد على السندات المصرية، كما أشار إلى خطط لإصدار سندات دولية إضافية خلال العام المالي الحالي، منها سندات خضراء وموجهة لأهداف محددة، مع إمكانية دخول أسواق مثل السوق الياباني.
أما على صعيد الأوضاع الخارجية، فتعرض الدولار العالمي لضغوط تراجع مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار رُبع نقطة مئوية خلال الشهر الجاري، إلى جانب تكهنات بخفض إضافي في ديسمبر، بحسب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما تأثرت العملات الأجنبية الأخرى بتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 100٪ على واردات صينية، وردّت الصين بتشديد ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف يُعد خطوة أساسية لتعزيز استقرار الأسواق. وأوضح محافظ البنك أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» يُعد مؤشراً على الثقة في الاقتصاد، وأكد التزامه بسياسات نقدية تهدف إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي.
أما الاحتياطيات الأجنبية لمصر، فقد واصلت تسجيل مستويات قياسية، إذ تجاوزت 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 283 مليون دولار، بدعم استثمارات خليجية وتحويلات العاملين بالخارج.
إجمالاً، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في 15 أكتوبر 2025، مع تفاوت محدود بين البنك المركزي والبنوك التجارية. تصريحات وزارة المالية بشأن الطرح الدولي، مؤشرات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتوسع الاحتياطي الأجنبي تعدّ من العوامل المؤثرة في المشهد المالي.