شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 انخفاضاً طفيفاً في بداية التعاملات داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي. وبلغ متوسط سعر الدولار وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، بينما استقر سعره في البنك المركزي نفسه عند 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
في البنوك الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق الدولار أعلى سعر له عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة فقد سجل 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، هذا ومن الممكن التعرف على الشركات الأفضل للتداول باحترافية في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وخلال منتصف تعاملات اليوم، واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، منخفضاً بنحو ثلاثة قروش عن إغلاق الأمس. وسجل البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنوك فيصل الإسلامي وقطر الوطني والكويت الوطني وقناة السويس والعربي الأفريقي الأسعار ذاتها تقريباً عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
وفي ختام تعاملات اليوم، استقرت الأسعار في نطاق متقارب، إذ بلغ السعر في بنك الأهلي المتحد 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بينما عرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأدنى عند 47.47 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. أما بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول والإسكندرية فقد سجلت 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع. وبلغ أعلى سعر شراء للدولار خلال اليوم 47.55 جنيه، في حين بلغ أقل سعر للبيع 47.55 جنيه، مع متوسط عام بلغ 47.55 جنيه.
جاء هذا التراجع في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2025، في إطار سياسات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي. كما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر مقارنة بـ12% في أغسطس، وهو الانخفاض الرابع على التوالي. وسجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال سبتمبر، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية ولكن بوتيرة أقل حدة.
ويربط محللون عبر الرؤية الفنية التحليلية استمرار استقرار الجنيه بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استقرار أسعار السلع العالمية.