شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مطلع سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك الرسمية، في حين سجل ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية نتيجة الضغوط الاقتصادية ونقص المعروض من العملات الأجنبية. وفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر اليورو 56.63 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، وهو مستوى مشابه لتحديثات اليوم السابق.
يتداول اليورو مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز EUR/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد.
في السوق الرسمية، تفاوتت أسعار اليورو بين البنوك الحكومية والخاصة. فقد سجل البنك الأهلي المصري 56.46 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع، بينما عرض بنك القاهرة أدنى سعر للشراء عند 56.15 جنيه و56.40 جنيه للبيع. أما البنوك الخاصة والأجنبية، فقد تراوحت أسعار الشراء بين 56.32 جنيه في بنك الإسكندرية و56.59 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما بلغ سعر البيع الأعلى 56.98 جنيه في كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي. شركات الصرافة أعلنت عن أسعار مقاربة، حيث وصل سعر الشراء 56.63 جنيه وسعر البيع 56.70 جنيه، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول المحترفة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على صعيد السوق الموازية، سجل اليورو ارتفاعًا ملموسًا نتيجة تزايد الطلب مقابل محدودية المعروض داخل القنوات الرسمية. فقد بلغ سعر الشراء 56.67 جنيه وسعر البيع 57.84 جنيه، بزيادة نسبتها 0.59% تعادل 0.34 جنيه مقارنة باليوم السابق. هذا الارتفاع أثر على قيمة العمليات الكبيرة، إذ وصلت قيمة 100 يورو إلى 5,667 جنيهًا، وقيمة 1,000 يورو إلى 56,670 جنيهًا.
اخر تعديل لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خفض الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 22٪ في اجتماع أغسطس 2025، وهو التخفيض الثالث خلال العام، أما البنك المركزي الأوروبي، فقد أبقى معدل الفائدة مستقرًا عند 2.15٪ في أحدث اجتماع له بتاريخ 24 يوليو 2025، دون أي تغيير عن القرارات السابقة.
الأسباب الرئيسية للارتفاع تشمل زيادة الطلب من المستوردين والتجار والأفراد، وتراجع المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك بسبب انخفاض موارد النقد الأجنبي من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، بالإضافة إلى القيود المصرفية على عمليات الشراء والسحب. هذه العوامل دفعت المواطنين للجوء إلى السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من اليورو والدولار، ما أدى إلى توسع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية.
توقعات الخبراء تشير إلى أن أسعار اليورو قد تستمر في الارتفاع إذا استمرت القيود المصرفية ونقص المعروض.
لذا فإن سعر اليورو أمام الجنيه المصري يتأثر بشكل مباشر بالعرض والطلب في السوق الرسمية والموازية، مع استمرار تأثير الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية على تحركات العملة الأوروبية.