شهدت الأسواق المصرفية المصرية اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، تحركات محدودة في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22% والإقراض إلى 23%. القرار انعكس سريعاً على التعاملات البنكية، حيث تراجع متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد ليسجل 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع وفقاً لبيانات البنك المركزي.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز USD/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه التصحيح نحو مستويات الدعم.
وسجّلت البنوك المصرية مستويات متقاربة في أسعار الصرف، إذ بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.58 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.67 جنيه. في المقابل، سجّل بنك كريدي أجريكول أدنى مستوى شراء عند 48.50 جنيه وأدنى مستوى بيع عند 48.60 جنيه. كما تراوح سعر صرف الجنيه أمام اليورو بين 56.23 و56.59 جنيه للشراء، و56.68 إلى 56.98 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على الشركات الأفضل للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تباين الأسعار بين البنوك المصرية جاء نتيجة لاختلاف حجم العرض والطلب داخل كل بنك، إضافةً إلى تأثير عوامل اقتصادية رئيسية مثل تحويلات العاملين بالخارج، إيرادات السياحة، الصادرات، وحجم الاحتياطي الأجنبي، بجانب معدلات التضخم وحركة الأسواق العالمية.
وخلال نهاية تعاملات اليوم، استقرت الأسعار في معظم البنوك عند مستوياتها الصباحية، حيث بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
وتأتي هذه التحركات بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، حيث كان الدولار قد لامس مستويات 48.75 جنيهاً للشراء و48.85 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الخميس 28 أغسطس، قبل أن يتراجع بشكل طفيف اليوم.
البنك المركزي المصري قرر في اجتماع أغسطس 2025 خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس ليسجل 22%، وعلى الإقراض عند 23%. هذا التعديل جاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو 2025 تراجع المعدل السنوي إلى 13.9% مقارنة بذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
ويرى محللون أن مسار الدولار مقابل الجنيه لا يزال تحت ضغوط محلية وخارجية، أبرزها نقص العملة الصعبة، ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالمياً كـ النفط والذهب، وتداعيات السياسات النقدية الدولية. وعلى الرغم من ذلك، يترقب المستثمرون والمستوردون قرارات البنك المركزي المقبلة التي ستحدد إلى حد كبير اتجاه سعر الصرف خلال الربع الأخير من العام، خاصة في ظل مساعي الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط قطاعات السياحة والصادرات.
بهذا يبقى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عاملاً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي للفترة المتبقية من عام 2025، وسط حالة ترقب واسعة في الأوساط الاقتصادية والمواطنين على حد سواء.