شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تذبذب محدود خلال تعاملات يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وسط حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الرسمية، مقابل استمرار الضغوط في السوق الموازية. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط السعر 56.63 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، دون تغيير يُذكر عن مستويات الأمس.
يتداول اليورو مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز EUR/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد.
في البنوك الحكومية، سجل البنك الأهلي المصري 56.46 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك مصر 56.36 جنيه للشراء و56.68 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة أقل مستوى للشراء عند 56.15 جنيه، وأقل مستوى للبيع عند 56.40 جنيه. أما بنك الإسكندرية فحدد السعر عند 56.33 جنيه للشراء و56.55 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما البنوك الخاصة والأجنبية فقد أظهرت مستويات متقاربة، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 56.37 جنيه للشراء و56.59 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 56.44 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع. ووصل السعر في بنك قناة السويس إلى 56.44 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدولي 56.36 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع، كمت ويمكن معرفة افضل الشركات المحترفة في التداول داخل مصر للمزيد.
في شركات الصرافة، استقر السعر عند 56.63 جنيه للشراء و56.70 جنيه للبيع، وهو مستوى متوافق تقريبًا مع أسعار البنوك.
على صعيد السوق الموازية، ارتفع اليورو إلى 56.67 جنيه للشراء و57.84 جنيه للبيع، بزيادة نسبتها 0.59% تعادل 0.34 جنيه عن اليوم السابق، ما رفع قيمة 100 يورو إلى 5,667 جنيهًا، والألف يورو إلى 56,670 جنيهًا. هذا الفارق يعكس اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية نتيجة محدودية المعروض وزيادة الطلب.
العوامل الضاغطة على السوق ترجع إلى تراجع موارد النقد الأجنبي من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، بجانب القيود المفروضة على السحب والشراء، ما دفع شريحة واسعة من المستوردين والأفراد إلى التوجه نحو السوق الموازية.
على مستوى السياسة النقدية، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس لتسجل 22% في اجتماع أغسطس 2025، وهو التخفيض الثالث منذ بداية العام، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2.15% في اجتماعه بتاريخ 24 يوليو 2025.
ويرى محللون أن استمرار القيود المصرفية ونقص العملة الصعبة سيزيد احتمالات مواصلة ارتفاع أسعار اليورو في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، فيما سيظل السعر الرسمي محكومًا بآليات العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة.
وبذلك يبقى اليورو مقابل الجنيه المصري في نطاق استقرار نسبي بالبنوك، مقابل ضغوط متصاعدة في السوق غير الرسمية، في ظل أوضاع اقتصادية محلية وعالمية تضغط على موارد النقد الأجنبي.