استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، عند مستويات مرتفعة نسبيًا داخل القطاع المصرفي. فقد سجل البنك الأهلي المصري سعر 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وبنك مصر 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، وهي المستويات الأعلى بالسوق.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز USD/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه التصحيح نحو مستويات الدعم.
وفي موازاة ذلك، أظهرت بيانات إضافية تباينًا في بعض البنوك الأخرى، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي 48.24 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك تنمية الصادرات 48.28 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. هذا التباين المحدود عكس حالة من الحذر في السوق بالتزامن مع انتظار قرارات حكومية جديدة تخص أسعار الطاقة، كما ويمكن التعرف على الشركات الأفضل للتداول في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على الصعيد السياسي الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة فعليًا، مع استمرار دعم جزئي لسعر السولار. وأوضح أن الحكومة التزمت بتأجيل رفع الأسعار لمدة ستة أشهر سابقة، ليتسق القرار القادم مع آلية التسعير التلقائي المرتبطة بتحركات خام برنت وسعر الدولار.
تأتي هذه التطورات بينما تتواصل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج القائم. ووفق تصريحات مسؤولين، لن تتمكن مصر من الحصول على الشريحة الأولى من صندوق الصلابة والاستدامة البالغة 274 مليون دولار إلا بعد تنفيذ إصلاحات محددة. وتبلغ قيمة الدفعات المرتبطة بالمراجعتين نحو 2.5 مليار دولار. وفي تصريحات حديثة، أشارت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في الصندوق، إلى أن صرف المدفوعات مرهون باستكمال إجراءين إصلاحيين، كل منهما يرتبط بدفعة قيمتها 137 مليون دولار، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات خلال الخريف المقبل.
وبالتوازي، تترقب السوق إعلان لجنة التسعير في نهاية سبتمبر عن التعريفة الجديدة للوقود التي ستسري لثلاثة أشهر، وسط تقديرات بزيادة إضافية لا تتجاوز 10%. كما أن موازنة 2025-2026 تضمنت خفضًا لمخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.5 مليار جنيه في العام السابق.
في المحصلة، ظل سعر صرف الدولار يتحرك داخل نطاق ضيق أمام الجنيه المصري مع تباين طفيف بين البنوك، بينما تظل أعين المستثمرين معلقة على نتائج مفاوضات الصندوق والقرارات الحكومية بشأن دعم الوقود، باعتبارها عوامل مؤثرة على استقرار العملة خلال الفترة المقبلة.