شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، سواء في البنوك الرسمية أو السوق السوداء. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار متوسط 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في أغلب البنوك، وهو المستوى الذي تكرر في بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، والإسكندرية، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز USD/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه التصحيح نحو مستويات الدعم.
في المقابل، أظهرت بيانات بعض البنوك تفاوت طفيف في الأسعار. فقد سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.59 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.69 جنيه، بينما قدم البنك التجاري الدولي (CIB) أدنى سعر للشراء عند 48.44 جنيه وأدنى سعر للبيع عند 48.54 جنيه. كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على الشركات الأفضل في التداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
خلال ختام تعاملات اليوم، تراوح نطاق أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بين 48.50 و48.60 جنيه للشراء، و48.75 إلى 48.85 جنيه للبيع في بعض البنوك الخاصة مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، في حين حافظت البنوك الحكومية الرئيسية على مستويات 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة فقد سجل أقل من ذلك بقليل عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.
وعلى المستوى العالمي، سجل الدولار مقابل اليورو 1.17 دولار للشراء، ومقابل الريال السعودي 0.27 دولار. وفي السوق السوداء داخل مصر، تراوح السعر بين 47.40 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار وجود فروق محدودة عن الأسعار الرسمية.
دخل سوق الشهادات الادخارية مرحلة جديدة مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس اعتبارًا من بداية سبتمبر 2025. هذا القرار دفع البنوك الكبرى، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى تحديث أسعار العائد على الشهادات لتتوافق مع السياسة النقدية الجديدة. خطوة الخفض جاءت في إطار توجهات السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
بذلك يمكن القول إن المشهد الاقتصادي اليوم اتسم بالاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع تفاعل البنوك سريعًا مع قرار خفض الفائدة، الأمر الذي جعل بيئة الاستثمار والادخار في مصر عند مفترق طرق مع بداية الربع الأخير من عام 2025.