شهدت أسواق الصرف المصرية صباح اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 تحركات جديدة في أسعار صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري، حيث سجّلت البنوك المحلية وشركات الصرافة مستويات تاريخية غير مسبوقة. وجاءت هذه التطورات وسط حالة من الترقب من جانب المستثمرين، في ظل تباين التوقعات بشأن مسار العملتين خلال الفترة المقبلة.
يتداول سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الاردني والمعروف أيضا بالرمز EGP/JOD المدرج في بورصة مصر وبورصة عمان، في حركة تصحيح بعد ارتفاع الدينار الاردني مقابل الجنيه المصري بشكل مستقر منذ بداية العام.
في بداية التعاملات، بلغ سعر الدينار الأردني 68.267 جنيهًا مصريًا، وهو المستوى الذي اعتمدت عليه البنوك المصرية كسعر مرجعي. وبناءً على هذا السعر، وصل ما يعادل 5 دنانير أردنية إلى 341.335 جنيهًا مصريًا، بينما سجلت 10 دنانير 682.67 جنيهًا مصريًا، وبلغت قيمة 50 دينارًا نحو 3413.35 جنيهًا مصريًا. أما عند المستويات الأعلى، فقد بلغ 100 دينار أردني 6826.7 جنيهًا مصريًا، فيما وصلت قيمة 1000 دينار أردني إلى 68,267 جنيهًا مصريًا، بينما تخطت قيمة 100 ألف دينار حاجز 6.8 مليون جنيه مصري، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وعلى الجانب المقابل، رُصدت أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدينار الأردني، حيث بلغ الجنيه الواحد 0.0146 دينار أردني. وبذلك وصل سعر 100 جنيه مصري إلى 1.46 دينار أردني، وسجل 500 جنيه 7.3 دينار أردني، بينما بلغ 1000 جنيه نحو 14.6 دينار أردني. وارتفع سعر 10 آلاف جنيه مصري إلى 146 دينارًا أردنيًا، فيما تجاوز سعر مليون جنيه مصري 14,600 دينار أردني.
أما على صعيد السياسات النقدية، فقد استقر معدل الفائدة الأساسي في الأردن عند مستوى 6.50% وفق آخر تسجيل رسمي، وهو المستوى السائد منذ التثبيت الأخير. تاريخيًا، بلغ متوسط معدل الفائدة في الأردن 5.78% منذ عام 1965 وحتى 2025، حيث وصل إلى ذروته عند 9% في أغسطس 1998، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 2.50% في يونيو 2003.
في المقابل، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه في أغسطس 2025 عن خفض معدل الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22%، وهو الخفض الثالث منذ بداية العام. وجاء القرار مدعومًا ببيانات أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بذروة 38% التي تم تسجيلها في سبتمبر 2023، إلى جانب استقرار ملحوظ في قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة.
فهناك مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تتحكم في تحديد أسعار الصرف. فالسياسات النقدية للبنك المركزي الأردني والمصري تظل العامل الأساسي في استقرار السوق، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة وإدارة السيولة. كما يلعب التضخم العالمي دورًا محوريًا في التأثير على القوة الشرائية للعملات، حيث يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو العملات الأكثر استقرارًا.