يشهد سوق الصرف في العراق حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الدينار مع بداية الأسبوع، حيث ثبت السعر الرسمي في البنوك عند 1305 – 1310 دنانير لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي العراقي. أما في السوق الموازية، فقد تراوحت الأسعار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بين 1407 و1416 دينارًا للدولار، مع تعاملات محدودة بسبب الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على حركة تداول العملات.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والمعروف أيضا بالرمز USD/IQD المدرج في بورصة العراق المعروف باسم بورصة بغداد تحت في اتجاه عرضي مستقر على المدى البعيد.
البنوك المحلية، مثل الرافدين ومصرف بغداد وبابل والائتمان العراقي، التزمت بالتسعيرة الرسمية المعتمدة عند 1310 دنانير، بينما سجل بنك الايتداول الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والمعروف أيضا بالرمز USD/IQD المدرج في بورصة العراق المعروف باسم بورصة بغداد تحت في اتجاه عرضي مستقر على المدى البعيد.ستثمار العراقي سعرًا طفيفًا أعلى بلغ 1312 دينارًا. وهذا يؤكد استمرار البنك المركزي في الاعتماد على آلية المزاد الثابت لضبط السوق ومنع أي تقلبات حادة، كما ويمكن التعرف على الشركات المميزة داخل العراق في التداول للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% للجلسة الخامسة على التوالي، وفقًا للتوقعات المسبقة للأسواق. القرار جاء مع بروز خلاف نادر داخل المجلس، حيث اعترض اثنان من الأعضاء لصالح خفض الفائدة، في خطوة تعد الأولى منذ عام 1993.
التثبيت جاء في وقت رصدت فيه البيانات الاقتصادية الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في نشاط الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، خلافًا للتقييمات السابقة التي وصفت النمو بأنه يسير بوتيرة قوية. هذه التغيرات دفعت صانعي القرار إلى تبني موقف حذر، خاصة أن سوق العمل ما زالت تظهر معدلات بطالة منخفضة، بينما يظل التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.
الاستقرار في السعر الرسمي يقابله تذبذب في السوق غير الرسمية، حيث يظل الطلب على الدولار مرتفعًا لتغطية احتياجات الاستيراد، بينما تحدد المعروضات اليومية في مزاد العملة مساحة الحركة. ويؤكد اقتصاديون أن توسع الدولة في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص المضاربات وتراجع الهامش بين السعرين الرسمي والموازي خلال الأشهر الماضية.
كما أن الحاجة المستمرة للعملة الصعبة من قبل التجار للاستيراد، إضافة إلى بعض عمليات التهريب والمضاربات غير المنظمة، تبقى من أبرز الضغوط على السوق. ورغم ذلك، يرى خبراء أن السياسة النقدية الصارمة للبنك المركزي بدأت تحقق نتائج ملموسة عبر تعزيز قيمة الدينار وتحجيم الفوارق السعرية بين السوقين.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي هيثم النجار أن الإجراءات الأخيرة ليست مؤقتة، بل تأتي ضمن خطة مدروسة لفرض الانضباط المالي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا. ويرى أن هذا التوجه يقلل من أثر الشائعات والتسريبات التي اعتادت أن تحرك الأسعار في السابق، كما يمنح التجار والمستثمرين ثقة أكبر عند اتخاذ قراراتهم.
التوقعات القريبة تشير إلى استمرار الاستقرار طالما استمر البنك المركزي في التدخل بانتظام عبر المزاد وضبط التحويلات الخارجية، مع إمكانية تحسن إضافي إذا تراجعت الحاجة للاستيراد بالدولار أو توسعت القنوات الرسمية لتوفيره. وبذلك يظل السوق العراقية أمام فرصة حقيقية لبناء ثبات طويل الأمد في سعر الصرف، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط على المواطنين.
من جهة أخرى ومن جانب التحليل الفني، حافظ سعر صرف الدينار العراقي مقابل نظيره الدولار على التداول حول نفس المستويات التي يتحرك حولها على مدار الأشهر السابقة دون تغييرات حسب الأسعار التي يعلنها البنك المركزي عند 1.310. كما أنه محاصر بين مستويات عرضية عند مقاومة 1310 دينار عراقي لكل دولار ودعم 1306 دينار عراقي.