أغلقت البنوك على استقرار رسمي لسعر الدولار عند 48.54 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي. ورغم هذا الثبات النسبي، فإن حركة السوق لم تخلُ من إشارات التباين بين البنوك. فالبنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية سجلوا سعراً موحداً بلغ 48.55 للشراء و48.65 للبيع، بينما كان بنك القاهرة الأقل تسعيراً عند 48.40 للشراء و48.50 للبيع، في حين جاء التجاري الدولي متماشياً مع البنوك الكبرى عند 48.55 و48.65 جنيه.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز USD/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه التصحيح نحو مستويات الدعم.
لكن خلف هذه الأرقام الرسمية هناك قراءات مختلفة. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحدث صباح اليوم عن توقعات بانخفاض سعر الدولار تدريجياً خلال العام المالي الجاري ليعود إلى مستوى أقل من 40 جنيهاً، واصفاً السعر الحالي بأنه أعلى من القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار الأمريكي. وربط الفقي هذه الرؤية بعدة تطورات قيد التنفيذ، منها تراجع الدين الخارجي المتوقع مع تحويل جزء من الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة، إضافة إلى ترقب تحسن التصنيف الائتماني فور صرف شرائح جديدة من قرض صندوق النقد وتنفيذ برنامج الطروحات العامة، كما ويمكن التعرف على الشركات المميزة في التداول بقوة داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كما أوضح أن مصادر النقد الأجنبي مرشحة للنمو بوضوح: صادرات قد تصل إلى 54 مليار دولار، وتحويلات العاملين بالخارج بحدود 40 ملياراً، واستثمارات أجنبية مباشرة مرجحة أن تلامس 35 ملياراً، بجانب عوائد سياحة متوقعة بين 18 و20 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى توقع بلوغ إيرادات قناة السويس 9 مليارات بحلول منتصف 2026، وارتفاع إيرادات قطاع التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.
رغم هذه النظرة المتفائلة، عكست التعاملات الموازية ضغوطاً واضحة، إذ ارتفع الدولار في بعض المناطق غير الرسمية إلى نحو 48.79 جنيه للبيع، وهو أعلى من المستوى المعلن في البنوك. ويعود ذلك إلى استمرار فجوة العرض والطلب، حيث يظل الدولار مطلوباً لتغطية فاتورة الاستيراد وخدمة الدين الخارجي. كما أن استمرار قوة العملة الأميركية عالمياً مع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يضيف ثقلاً إضافياً على عملات الأسواق الناشئة، والجنيه من بينها.