الجنيه المصري تمكن اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 من الحفاظ على مكاسبه الأخيرة أمام الدولار بعد فترة طويلة من التذبذب. أسعار الصرف استقرت في البنوك ضمن نطاق تراوح بين 48.45 و48.79 جنيهًا للشراء، وبين 48.55 و48.89 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس قدرة الجنيه على التماسك بعد أن كان قد هبط في وقت سابق من الشهر إلى مستويات اقتربت من 52 جنيهًا.
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمعروف أيضا بالرمز USD/EGP المدرج في بورصة مصر المعروف باسم بورصة القاهرة في اتجاه التصحيح نحو مستويات الدعم.
التحرك الحالي للجنيه جاء بعد موجة صعود لافتة خلال الأسابيع الماضية، مدعومة بزيادة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية واهتمام المستثمرين بأذون الخزانة المصرية، وهو ما وفر سيولة ساعدت على تهدئة السوق. وبحسب محللين، فإن الجنيه سجل أعلى مستوياته منذ عامين تقريبًا عند 48.45 جنييه، كما ويمكن معرفة افضل شركات التداول الكبيرو والمميزة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
البنك المركزي المصري أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وهو نفس المستوى الذي كان قائمًا في الفترة السابقة. القرار جاء في يوليو 2025، مدفوعًا بمتابعة التطورات في معدلات التضخم التي تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 15.3% في الربع الثاني مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول، بينما سجل التضخم الأساسي مستوى 11.4% في يونيو. اللجنة النقدية أوضحت في بيانها أن تثبيت الفائدة ينسجم مع المسار الحالي الذي يستهدف خفض الأسعار تدريجيًا والحفاظ على استقرار السيولة في السوق.
المؤسسات الدولية بدورها وضعت سيناريوهات مختلفة لمستقبل الجنيه. فيتش سوليوشنز توقعت أن يتراوح سعر الصرف في نطاق 50 إلى 55 جنيهًا للدولار بنهاية العام، مع متوسط يقترب من 52.50 جنيه. أما صندوق النقد الدولي فاعتبر أن الجنيه لن يبتعد كثيرًا عن مستوى 50 جنيهًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن البنك المركزي المصري لا يتدخل بشكل مباشر في دعم العملة، تاركًا للسوق مهمة تحديد السعر.
محليًا، يرى الخبراء أن مكاسب الجنيه أمام الدولار قد لا تدوم طويلاً ما لم تحدث صفقات كبرى أو إصلاحات إضافية تعزز من قوة العملة الوطنية. وفي المقابل، طرح النائب فخري الفقي رؤية أكثر تفاؤلًا، متوقعًا أن يتراجع الدولار تدريجيًا ليهبط دون مستوى 40 جنيهًا خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مدفوعًا بخطوات حكومية يعتبرها "جادة" على صعيد الإصلاح.
كذلك فقد أكد الخبراء أن تحركات الأسواق العالمية قد تمنح الجنيه مزيدًا من الدعم، خصوصًا مع احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة وتراجع الدولار عالميًا، متوقعًا أن يصل سعر الصرف في مصر إلى حدود 47 جنيهًا خلال شهرين، بالتزامن مع خفض متوقع للفائدة المحلية وتحسن مؤشرات البورصة.
ف سعر صرف الجنيه المصري يعيش اليوم لحظة قوة نسبية أمام الدولار بعد ضغوط استمرت لفترات طويلة. وبينما يعول البعض على استمرار هذه المكاسب بدعم من التدفقات الأجنبية والاستقرار النقدي، يبقى الحذر سيد الموقف مع اقتراب استحقاقات الديون الخارجية وارتباط حركة العملة المحلية بتقلبات الاقتصاد العالمي.