ي يوم الإثنين 23 يونيو 2025، سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري حوالي 1 دينار أردني = 72.44 جنيه مصري، وهو سعر الصرف السائد في السوق الرسمي والموازي على حد سواء. مقارنةً بسعر الصرف قبل شهر تقريبًا، حيث كان الدينار الأردني يعادل حوالي 71.5 جنيه مصري، يظهر ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الدينار مقابل الجنيه، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف لصالح الدينار الأردني خلال الفترة الماضية.
يتداول سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الاردني والمعروف أيضا بالرمز EGP/JOD المدرج في بورصة مصر وبورصة عمان، في حركة تصحيح بعد ارتفاع الدينار الاردني مقابل الجنيه المصري بشكل مستقر منذ بداية العام.
فيما يتعلق بأسعار الصرف في البنوك المصرية، فقد تراوحت أسعار البيع والشراء للدينار الأردني بين 70.7 و71.6 جنيه مصري، مع فروق طفيفة بين البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكريدي أجريكول، حيث كان سعر البيع في حدود 71.4 إلى 71.6 جنيه، وسعر الشراء حوالي 70.7 إلى 70.9 جنيه مصري.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما في السوق الموازية، فقد سجل الدينار الأردني سعر شراء حوالي 70.19 جنيه وسعر بيع 71.61 جنيه مصري، مما يشير إلى تقارب نسبي مع أسعار البنوك الرسمية دون وجود فروق كبيرة أو تقلبات حادة، كما يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول في الداخل المصري على موقعنا!.
في خطوة جريئة، قرر البنك المركزي المصري في مايو 2025 خفض معدل الفائدة الأساسي على الإيداع الليلي بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح 25%. هذا التعديل، الثاني من نوعه على التوالي، جاء أقل حدة من توقعات السوق. تهدف هذه التخفيضات، وهي الأولى منذ خمس سنوات، إلى تحفيز الاقتصاد المصري. على الرغم من ذلك، لا تزال مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا من حيث معدلات الفائدة الحقيقية. تم اتخاذ هذا الإجراء بحذر لدعم الجنيه المصري، الذي شهد تخفيضًا في قيمته بنسبة 40% سابقًا. بالتزامن، خُفض معدل الإقراض الليلي بنسبة 100 نقطة أساس ليصبح 25% أيضًا.
أما في الأردن، فقد استقر معدل الفائدة الأساسي عند 6.50% في آخر تسجيل له.
تشير الأخبار المتواترة السياسية الأخيرة إلى توترات إقليمية قد تؤثر بشكل غير مباشر على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني. فقد حذر وزراء خارجية مصر والأردن من توسيع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب مزيد من التوترات التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلدين والمنطقة.