استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD على صعيد سعر الصرف الرسمي، كذلك في السوق الموازية في بداية تعاملات الأسبوع الجاري. حيث سجل الدولار مستويات 1.1305 حسب البنك المركزي في العراق. بينما تباين سعر الدولار في السوق الموازية في نطاق 1.480 دينار وذلك على مدار عدة أسابيع على التوالي.
لم يتأثر سعر الدينار بالتقلبات التي تشهدها العملات العالمية على مدار الأسابيع الاخيرة في ظل حرب تجارية يشعلها الرئيس الأمريكي وسط ردود فعل دولية متباينة. حيث ساهم تراجع الدولار عالميًا والذي سجل أدنى مستوى له منذ شهر أبريل من عام 2022 بجانب دعم السلطات النقدية في العراق للدينار من خلال ضخ منتظم للدولار في الأسواق في استقرار سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عالميًا، سجل مؤشر الدولار تراجع أقل من 100 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث سجل مستويات 99.74 نقطة قبل إغلاق الأسبوع عند مستويات 99.78 نقطة. توسعت الضغوط على العملة الأمريكية لعدة أسباب أهمها شبح الركود الاقتصادي الذي بات يهدد الاقتصاد الأمريكي في حرب تجارية يشعلها الرئيس الأمريكي. بينما تسود حالة من عدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من التراجع الأخير في معدلات التضخم في البلاد. في ظل مخاوف من توسع أكبر لتلك المعدلات مستقبلاً مما يحد من مرونة صناع السياسة النقدية في خفض سعر الفائدة.
في أخبار العراق كشفت التقديرات المالية الأخيرة عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للعراق خلال العام الجاري، في ظل تزايد الإنفاق الحكومي من جهة، وتراجع الأرصدة الاستراتيجية وضعف السيولة النقدية من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس سلبًا على استقرار العملية المالية في البلاد.
أشارت البيانات إلى أن أولويات الصرف وآليات الإنفاق ما زالت تُواجه تحديات تنظيمية حادة، ما أدى إلى تأخر صرف مستحقات القطاع الخاص، وتأخير في الرواتب، فضلًا عن تعطل المشاريع الاستثمارية، وهو ما تسبب في ركود ملحوظ داخل الأسواق العراقية. وفقًا للتقديرات، فقد ارتفعت قيمة الموازنة العامة للعام الجاري لتُلامس 200 مليار دولار، وسط ضغوط إضافية نتجت عن تسعير برميل النفط في الموازنة عند 70 دولارًا، ما يجعل الإيرادات عرضة للتقلبات في السوق العالمية.
من جانبه، أوضح مظهر محمد صالح، مستشار الحكومة العراقية، أن التأخر في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الموازنة الاتحادية، إلى جانب ترتيبات توزيع الإيرادات بين المحافظات. ولفت إلى أن هذا التأخير لم يؤثر على الإنفاق الحكومي الأساسي، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على التوازن المالي المطلوب لتغطية النفقات الضرورية للدولة. كما شدد صالح على أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لتقديم الموازنة في أقرب وقت ممكن، بهدف استعادة الانضباط المالي وضمان انتظام التدفقات النقدية للمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
على الصعيد الفني، لم يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اي تغيير تذكر على صعيد سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. حيث تداول سعر الدولار حول مستويات 1.310 دينار. بالتزامن مع تباين الزوج حول متوسطات الحركة 50 و200 على أغلب الأطر الزمنية في إشارة للاستقرار على المدى الطويل.