حافظ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD على الصعيد الرسمي بلا تغييرات حول مستويات 1.1309 دينار. في نفس الوقت استقر سعر الدولار في السوق الموازية عند مستويات 1.4777 دينار دون تغييرات كبيرة على مدار الأسبوع.
جاء استقرار سعر الدولار على الرغم من توقعات سلبية حول اقتصاد العراق وحجم التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي مع تراجع سعر النفط عالميًا بالتزامن مع تراجع حجم الإنتاج في العراق. في حين ساهم تراجع سعر الدولار عالميًا خلال الأسبوع الجاري في إضفاء نوع من الاستقرار على تحركات الدينار، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الكبيرة في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان سعر الدولار قد سجل تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أواخر شهر مارس من عام 2022 وسط ضغوط ركود الاقتصاد الأمريكي وعدم استقرار السياسة النقدية، بالتزامن مع توقع ارتفاع معدلات التضخم. نتيجة سياسات ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية بالتزامن مع تهديدات بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي النقدي حيث تراجع مؤشر الدولار إلى 97.94 نقطة خلال وقت سابق من الأسبوع، وذلك قبل الارتفاع إلى 99.32 نقطة صباح اليوم مع التحول الذي تشهده الساحة الأمريكية فيما يخص التوترات التجارية والسياسة النقدية وسط محاولات الرئيس الأمريكي تهدئة وتيرة التوترات خلال أخر يومين.
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العراقي
أظهر تقرير صندوق النقد الدولي ضمن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر إبريل تراجعًا في معدلات نمو الاقتصاد العراقي للعام الجاري، حيث توقّع الصندوق انكماشًا بنسبة 1.5%، وهو تراجع حاد مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.1% لعام 2025. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الاقتصاد العراقي قد يحقق نموًا طفيفًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، وسط ضغوط ناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب التجارية، التي ساهمت في انخفاض حاد بأسعار النفط.
يُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالتقلبات العالمية في أسعار النفط، نتيجة اعتماده الكبير على العائدات النفطية. وقد سجّلت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا خلال شهر إبريل الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام، في ظل التصعيد المستمر في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
يأتي هذا التراجع بالتزامن مع قرار تحالف "أوبك بلس" رفع معدلات الإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل بنحو 411 ألف برميل يوميًا، وهي زيادة تعادل ثلاثة أشهر من خطط الإنتاج السابقة لمنظمة أوبك، مما زاد من الضغوط والمخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق.
في السياق ذاته، كشف مسؤول عراقي عن خطة لخفض صادرات البلاد النفطية خلال شهر مايو إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، بدلًا من 3.3 مليون برميل في السابق، في وقتٍ يحتاج فيه العراق إلى سعر نفط يبلغ 92 دولارًا للبرميل لتغطية النفقات الحكومية، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بينما يُتداول خام برنت حاليًا عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، مما يعكس فجوة تمويلية تشكّل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة.
على الصعيد الفني، استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دون تغييرات على المدى المتوسط، حيث تداول السعر عند مستويات 1. وهي المستويات التي تشير التوقعات إلى التباين حولها على المدى المتوس خاصة مع استقرار السعر متباينًا حول متوسطات الحركة 50 و200 يوم كذلك الأطر الزمنية الأكبر.