حافظ سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره خلال الأسبوع الجاري حول متوسط نحو 13.75 جنيه وسط توقعات بعدم تسجيل اي تغييرات في ظل عطلات عيد الفطر المبارك وتوق عمل البنوك في مصر والإمارات.
كان سعر الجنيه المصري قد سجل استقرار على مدار تداولات الشهر الماضي مقابل العملات العربية والعالمية في ظل دعم الحكومة المصرية لثبات العملة المصرية خلال شهر رمضان حرصًا على عدم ارتفاع الاسعار، بينما تشير التقديرات على المدى المتوسط إلى إمكانية تسجيل سعر الجنيه بعض التراجع في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز على ترشيد الإنفاق والحد من النفقات، كما ويمكن متابعة أفضل الشركات في التداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في هذا الإطار، كشف بيان صادر عن الحكومة المصرية إقرار مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، والذي يبدأ تطبيقه مطلع يوليو المقبل، بإجمالي مصروفات تُقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه. من المتوقع أن تُسجل الموازنة الجديدة نموًا في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في حين سترتفع النفقات بنحو 18%. ويُتوقع أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة نحو 1.5 تريليون جنيه، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت سنويًا 12.8% خلال فبراير الماضي.
تهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي ، بقيمة تصل إلى 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بالفائض الأولي المُحقق في موازنة العام الجاري، والذي بلغ 3.5%. كما أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعتزم خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 82.9% في الموازنة الجديدة، مقارنة بنسبة 92% المُسجلة خلال العام المالي الجاري.
على الجانب الآخر من غير المتوقع أن يشهد سعر الدرهم تغيير مقابل الدولار الأمريكي حيث تتمتع العملة الإماراتية بنوع من الاستقرار العميق في ظل عن استمرار النمو الملحوظ في اقتصاد البلاد. قاد النمو في القطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال العام الماضي الزخم الاقتصادي حسبما كشف مركز الإحصاء الإماراتي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعًا للعام الثالث على التوالي، محققًا مستويات قياسية في وتيرة النمو. ووفقًا للتقديرات، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2024 نحو 3.8%، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم، مقارنة بعام 2023. بلغت مساهمة الاقتصاد غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي 54.7%، وهي أعلى مساهمة سنوية على الإطلاق. قادت الصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتمويل والتأمين، وقطاع البناء والتشييد، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب قطاع التعليم، معدلات نمو قوية، لتصبح محركات أساسية لنمو الاقتصاد المحلي.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري حافظ الزوج على تداولات متباينه حول 0.0723 وذلك على مدار الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. كما تواصل تباين السعر حول متوسط الحركة 50 يوم. في حين يظل الاتجاه العام الهابط هو المسيطر على تعاملات الزوج مع تحرك السعر داخل نطاق قناة سعرية هابطة والموضحة من خلال الرسم البياني.