تراجع سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي حيث سجل سعر الدرهم مستويتت 13.88 جنيه مقارنة بمستويات في مصر 13.96 المسجلة قبل أسبوع.
تراجع الجنيه المصري خلال تعاملات ما بعد عطلات عيد الفطر بالتزامن مع تقلبات الأسبواق العالمية بسبب الحرب التجارية. كذلك وسط ضغوط التزامات الحكومة المصرية الخارجية، حيث كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري عن ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي 2026-2027 على أساس سنوي بنسبة تقارب الربع، لتسجل نحو 3.6 تريليون جنيه. وجاءت هذه الزيادة بهدف تغطية أقساط القروض المستحقة السداد، بالإضافة إلى تمويل العجز في الموازنة. قد اتبعت الحكومة عددًا من الإجراءات لسد هذا العجز، من بينها تقليص الدعم الموجه للعديد من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار نقص الدولار في السوق. وشملت هذه الخطوات رفع أسعار خدمات الاتصالات، وزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى، وذلك منذ شهر يوليو الماضي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الآمن داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كانت أحدث الزيادات في الأسعار قد طُبقت خلال الأسبوع الماضي، من خلال رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ستة أشهر. وتواجه مصر خلال العام المالي الجاري فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، تعمل الدولة على تغطيتها من خلال إصدار السندات والصكوك بشكل رئيسي. ففي شهر يناير الماضي، تم بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين، لأجل 5 و8 سنوات. على الجانب الآخر، تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على زيادة الحصيلة الضريبية من الخدمات والسلع، لتصل على أساس سنوي خلال العام المالي 2025-2026 إلى نحو 1.103 تريليون جنيه.
في شأن الإمارات، أعلنت منظمة "أوبك" من خلال تقريرها الصادر لهذا الشهر عن مواصلة نمو الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، مدعومًا بالمؤشرات والبيانات الاقتصادية الإيجابية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية تواصل جهودها في دعم تنوع اقتصادها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قطاع التصنيع، والتوسع في أسواق التصدير ضمن إطار مبادرة "مشروع 300 مليار"، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية جديدة داخل الدولة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا الرقمية، والتعليم، والطاقة المتجددة، خاصة في إماراتي أبوظبي ودبي. كما سلّط التقرير الضوء على الأداء القوي لقطاعات البناء، والتمويل، والسياحة، مما انعكس على مؤشر مديري المشتريات الذي سجل 54 نقطة، مقارنة بـ55 نقطة في شهري فبراير ويناير.
في بيانات اخرى، أظهرت بيانات وزارة المالية الإماراتية ارتفاعًا في حجم النفقات الحكومية خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى العام الماضي، لتتجاوز قيمة الإنفاق الإجمالية حاجز 2.1 تريليون درهم خلال خمس سنوات. وتُعبر هذه الزيادة عن التزام دولة الإمارات بتطوير القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم المشروعات الوطنية الكبرى. كما أكدت البيانات تحقيق الدولة لأعلى مستوى إنفاق في تاريخها خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 443.8 مليار درهم، بنمو قدره 11% مقارنة بعام 2020، الذي بلغ فيه الإنفاق 399.5 مليار درهم.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفع الزوج التداولات خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث يتجه إلى إغلاق الفجوة السعرية الهابطة التي شهدها الزوج مع افتتاح الأسبوع الماضي. رغم الارتفاع الحالي تواصل تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 يوم. كذلك يدعم استقرار السعر داخل قناة سعرية هابطة الاتجاه العام حيث يستهدف الزوج مستويات 0.0708 و0.0700 على التوالي.