ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) على مدار الأسبوع الجاري، حيث ارتفع تراجع سعر الدينار بمقدار 50 قرش مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً مستويات 71.60 جنيه مصري.
بشكل عام حافظت العملة المصرية على استقرارها مقابل مجموعة من العملات العربية والعالمية حيث استوعبت الأسواق قرار خفض الفائدة. في نفس الوقت تتواصل التقارير الإيجابية حيث توقع عدد من المحللين تسجيل تراجع في حجم عوائد الدين الحكومي خلال الفترة المقبلة، بدعم من استقرار الأوضاع العالمية وتحسن مستويات التدفقات الدولارية إلى مصر. وأشار المحللون إلى أن البنوك المحلية تستثمر نحو 32% من أصولها في أدوات الدين، مما يجعل تحركات العوائد عاملاً رئيسيًا في استراتيجياتها الاستثمارية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان البنك المركزي المصري قد سبق وأن أعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في أول خطوة من نوعها منذ خمسة أعوام، مما يفتح المجال أمام المستثمرين لفرص جديدة في السوق. حيث أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة تراجعًا تلقائيًا في عوائد أدوات الدين، موضحًا أن الانخفاض الذي شهده السوق مؤخرًا مقارنة بمعدلات الفائدة الأساسية يعود بشكل رئيسي إلى زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع عودة تدريجية للأجانب إلى السوق المصري.
في الوقت ذاته، عزز قرار خفض الفائدة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، مع التأكيد على نجاح السلطات النقدية في السيطرة على معدلات التضخم في الوقت الراهن. وأشار التقرير إلى أن خروج بعض المستثمرين من أدوات الدين في مصر وعدد من الأسواق الناشئة جاء نتيجة مباشرة لقرارات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، مع التوقعات بعودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الاخر، استقر الدينار الأردني دون تغيير خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقابل الدولار الأمريكي بدعم من استقرار السياسة النقدية في المملكة. في غضون ذلك تابع المستثمرون تحديث وكالة التصنيف الائتماني "موديز" والتى أكدت على تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للأردن عند مستوى Ba بالعملتين الأجنبية والمحلية، مستندًا إلى الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه المملكة من مؤسسات دولية.
وأشادت "موديز" بقدرة الأردن على الوصول إلى الأسواق المالية والاستفادة من المدخرات المحلية بشكل يدعم الاستقرار المالي، متوقعة أن يحافظ الاقتصاد الأردني على وتيرة نمو معتدلة خلال العام الجاري بنسبة 2.5%، على أن يتسارع تدريجيًا إلى 3% خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا بتحسن التجارة الإقليمية ونمو قطاع السياحة.
في المقابل، حذرت "موديز" من التأثيرات السلبية المحتملة لقرارات الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية، لاسيما في قطاع النسيج والملابس الذي يسهم بنسبة تتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الصادرات خلال الفترة القادمة.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار حلال تعاملات الأسبوع الجاري حيث يتجه الزوج إلى إغلاق الفجوة السعرية الهابطة والتي سجلها عند الافتتاح قبل عدة أسابيع. في الوقت الحالي يواجه السعر مستويات مقاومة قوية تتمثل في خط اتجاه هابط، كذلك متوسطات الحركة 50 و100 يوم على التوالي. تشير التوقعات الحالية إلى استمرار ارتفاع السعر في حال اختراق خط الاتجاه الهابط الموضح من خلال الرسم البياني وإغلاق شمعة يوم أعلى منه حيث يستهدف مسنويات 0.01400.