حافظ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) على استقراره خلال أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. حيث سجل سعر الدولار في مصر 50.55 وهو نفس المتوسط الذي سجله سعر الدولار على مدار الشهر الماضي. عالميًا تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس أشهر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس، بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية عالمية، مما زاد من تأجيج حرب تجارية دولية وأثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.
تداول مؤشر الدولار عند مستويات 103.03 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي. تتوسع الضغوط على الدولار الأمريكي وسط توقعات بتاطؤ معدلات تراجع التضخم الأمريكي حيث يتراجع التقدم المحقق نحو المستويات المستهدفة عند 2 في المئة. كانت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية قد وصلت خلال فبراير الماضي عند 2.8% وهي نفس المستويات التى سجلها المؤشر خلال نهاية العام الماضي في انعكاس للاستقرار التضخم عند مستويات غير المرغوب فيها من قبل صناع السياسة النقدية الأمريكية، كما ويمكن متابعة أفضل الشركات الموثوقة للتداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أرجع المحللين توسع توقعات التضخم، بشكل كبير إلى زيادات الرسوم الجمركية الجديدة والمقترحة، والتي باتت تُعد عاملًا رئيسيًا في تغذية هذه التوقعات.
في أخر اخبار مصر كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اعتزام الحكومة المصرية تدشين سوق جديدة مخصصة لسندات الأفراد بنهاية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى ضمن إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتمكين المستثمرين الأفراد، وتطوير سوق رأس المال. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع أدوات الدين العام، بما يتيح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب والشراء المباشر لأدوات الدين الحكومي، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في نمط التعامل مع الدين المحلي.
أوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي في ضوء تزايد إقبال المستثمرين الأفراد على أذون وسندات الخزانة عبر أمناء الحفظ والبنوك خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء سوق خاصة تُلبي هذا الطلب المتنامي، وتُيسر آليات التعامل المباشر للأفراد في أدوات الدين.
يُذكر أن البنك الدولي يقدّم دعمًا فنيًا مباشرًا لهذا المشروع، من خلال المساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لإطلاق السوق الجديدة، فضلًا عن المساعدة في إجراء تعديلات تشريعية تُمكن من التعامل مع أدوات الدين وفق قانون المتعاملين الرئيسيين، بما يعزز من كفاءة المنظومة التشريعية والمالية المرتبطة بهذه السوق.
في السياق ذاته، أعلن نائب وزير المالية أن أهداف تدشين هذه السوق تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنوع المالي والاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تنشيط سوق المال وتخفيف أعباء الدين الحكومي.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة المصرية، فإن الحكومة تخطط خلال العام المالي الجاري إلى زيادة إصدارات أدوات الدين المحلي بنسبة تُقدّر بنحو 32.89%، لتصل قيمة الاقتراض المحلي المتوقع إلى ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024، في خطوة تعكس التوسع في أدوات التمويل المحلية لمواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقر الزوج على مدار الأسبوع الجاري، حيث شهد تباين في نفس النطاق بسبب عطلات البنوك. من المتوقع أن يواصل الزوج التباين على المدى المتوسط مع ميل للتراجع حيث يتداول الزوج حول متوسط الحركة 50 يوم. بينما يتداول السعر أقل من خط اتجاه هابط حيث يستهدف مستويات 0.0193 و 0.0191 على التوالي.