استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD حسب الاسعار المعلنة من قبل البنك المركزي في العراق حيث تباين سعر الدول حول مستويات 1.1309 دينار. في نفس الوقت واصل السعر في السوق الموازية التباين حول متوسط سعر بلغ 1.4777 دينار وذلك على مدار أغلب أيام شهر أبريل الجاري.
دعمت إجراءات البنك المركزي استقرار سعر الدولار في البلاد، حيث يسعى لإضفاء نوع من الثقة في العملة العراقية ومدى استقرارها. تضمن احدث تلك الإجراءات إعلان محافظ البنك المركزي في العراق عن وضع موعد اقصاه الشهر القادم لحل مشكلة البطاقات الائتمانية الخاصة بشركتي فيزا وماستر كارد والتي يتم استخدمها في الخارج. حيث ارجع على العلاق تلك الازمة التي ترتب عليها وقف التعامل بتلك البطاقات إلى ما اطلق عليه سوء تفاهم تنظيمي في العمليات المصرفية.كما أوضح أن حل المشكلة تم عقب التفاهم مع كل من وزارة الخزانة الأمريكية، كذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي. تضمنت تفاهم محافظ البنك المركزي مع الجهات الأمريكية التوافق على توسيع شبكة البنوك المراسلة، كذلك دعم فتح مصرف جديد مع الولايات المتحدة بهدف تعزيز الروابط المصرفية بين البلدين.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في أخبار متواترة اخرى، أعلنت رابطة المصارف الخاصة في العراق عن قيام الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس مجلس القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني وتوسيع البنية التحتية لمنظومة الدفع الحكومية. وأشارت الرابطة إلى أن حجم الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، متجاوزًا 21.1 تريليون دينار عراقي من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، مقارنةً بنحو سبعة آلاف حركة فقط خلال عام 2017. كما كشفت الرابطة عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم الاستثمارات العربية داخل العراق، حيث بلغت 63 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، في مؤشر واضح على تحسن مناخ الاستثمار الإقليمي في البلاد، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في العراق للمزيد.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة المالية النيابية بالعراق أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعديل على السعر المعتمد للنفط ضمن الموازنة العامة، موضحةً أن أي تغيير في هذا السعر سيستلزم إعادة هيكلة شاملة للموازنة، مما سيؤدي إلى زيادة مستويات العجز، وهو خيار مستبعد في الوقت الراهن. وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد سعر 70 دولارًا للبرميل يمنح الحكومة هامشًا من المرونة في إدارة المصروفات المقررة، دون الإضرار بالمشاريع الاستثمارية التي تشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. يذكر أن صادرات العراق من النفط الخام تمثل المصدر الأول والرئيسي لتدفقات النقد من العملات الاجنبية للبلاد.
على الصعيد الفني، استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في نفس نطاق الحركة المحدود الذي يتداول حوله منذ بداية العام، وهو نفس السعر الذي يتداول حوله الزوج منذ أكثر من عامين عند 1.310. ينعكس ذلك الاستقرار من خلال تداول الزوج حول متوسطات الحركة 50 و200 يوم على التوالي. حيث تشير التوقعات إلى استمرار تباين الزوج حتى تغيير السياسة النقدية للمصرف المركزي في العراق.