ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية USD/TRY بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 38.25 ليرة. وذلك على الرغم من عودة البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية بعد رفع الفائدة يوم الخميس الماضي إلى 46% من 42.5%.
خالف البنك توقعات الأسواق، لاسباب ارجعها الخبراء إلى ظروف سياسية واقتصادية دقيقة. حيث تشهد فيه تركيا تصاعدًا في التوترات الداخلية، منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل عدة أسابيع، مما أثار احتجاجات واسعة وأثار قلق المستثمرين بشأن استقرار البلاد السياسي والاقتصادي. في المقابل، تتعرض الليرة التركية لضغوط متزايدة نتيجة المخاوف من السياسات التجارية الأمريكية والتصعيد العالمي في السياسات الحمائية، وهو ما دفع المركزي التركي إلى التشدد بهدف السيطرة على التضخم وتعزيز ثقة الأسواق، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول التي يمكن الوثوق بها في تركيا للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى جانب رفع سعر الفائدة الأساسي، رفع البنك المركزي أيضًا سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% وسعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5%، مع الإشارة إلى أنه مستعد للمزيد من التشديد إذا استمرت التوقعات التضخمية في التدهور. وقد دفعت هذه السياسات مؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى تعديل توقعاتها المتعلقة بالسياسة النقدية التركية، حيث رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الفائدة بنهاية 2025 من 28.5% إلى 33%، مشيرًا إلى احتمال بدء التيسير النقدي في يوليو المقبل بشرط عدم حدوث صدمات جديدة. أما مورجان ستانلي، فقد توقع وصول الفائدة إلى 36% بحلول نهاية العام مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة تصل إلى 29%، وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 43 ليرة في نهاية 2025 و47 ليرة في 2026.
تتوقع مورجان ستانلي أن يبقي المركزي التركي الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، على أن يبدأ أول خفض تدريجي محتمل في يوليو إذا ظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد التضخم. كما أشار تقريرها إلى اتخاذ مراكز استثمارية قصيرة الأجل على الدولار/الليرة تعكس نظرة حذرة للأسواق التركية رغم العودة التدريجية لبعض المستثمرين. وتشير التحليلات الفنية إلى أن تركيا دخلت فعليًا مرحلة إعادة ضبط جذرية لسياستها النقدية بعد سنوات من التيسير المفرط الذي أدى إلى تفاقم التضخم وفقدان ثقة الأسواق. ومع أن التحول الحالي يُعد خطوة إيجابية نحو الاستقرار، إلا أنه لا يخلو من التحديات، خاصة مع تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة التمويل محليًا.
ورغم أن السياسات النقدية المتشددة قد تعزز من استقرار الليرة وترفع جاذبية السندات المحلية، فإن سوق الأسهم قد يتعرض لضغوط إضافية ما لم تدعمها تدفقات مالية من الخارج. وتبقى فرص العودة إلى دورة تيسير نقدي مرهونة بتحسن مؤشرات التضخم واستقرار الوضع السياسي، وهي عناصر ستشكل مسار الأسواق التركية خلال النصف الثاني من العام.
تحليل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، ارتفع الزوج حيث وصل إلى أعلى نقطة ضمن نطاق التداول العرضي، حيث يتداول السعر عند الحد العلوي لنموذج مستطيل المموضح من خلال الرسم البياني. في نفس الوقت حافظ الزوج على تحركة حول متوسط الحركة 50 على الأربع ساعات.