ارتفع سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال الأسبوع الجاري، مع تراجع العملة المصرية مقابل العملات العربية والعالمية. سجل سعر الدرهم في مصر 13.96 جنيه مقارنة بمستويات 13.75 جنيه في فترة ما قبل عيد الفطر والتي شهدت عطلات البنوك خلال الأسبوع الماضي.
تزامن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مع تقلبات الأسواق العالمية وسط اشتعال الحرب التجارية. حيث تم سحب الكثير من الأموال الساخنة من الاقتصاد في مصر. كما سجلت تكلفة تأمين الديون السيادية ارتفاع كبير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي. حيث سجلت عقود التأمين في تداولات يوم الجمعة نحو 6.95% لأجل خمس سنوات، مقارنة بنسبة بلغت 5.5% خلال الأسبوع السابق. تتأثر علاوة المخاطر على السندات – التي تُحدد أسعارها بناءً على تقييمات الأسواق – بشكل مباشر على تكلفة تأمين الديون الحكومية السيادية، مما يؤدي إلى ارتفاع العائد المطلوب على السندات وانخفاض أسعارها السوقية، كما ويمكن متابع أفضل شركات التداول الآمن داخل مصر للمزيد .
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كما رُصدت عوائد متفاوتة على السندات الدولية المصرية بمختلف آجالها، حيث ارتفعت عوائد السندات المستحقة في فبراير 2030 إلى 10.54%، مقارنة بفائدة إصدار أولية تراوحت بين 9.4% و8.625%. كذلك، ارتفعت عوائد سندات فبراير 2033 خلال تداولات الجمعة الماضية إلى 11.676%، مقابل فائدة إصدار سابقة بلغت 9.45%.
رغم أن الطروحات السابقة من السندات المصرية لا تتأثر بشكل مباشر بارتفاع العوائد على الإصدارات الجديدة، إلا أن هذا الارتفاع يُضعف من قدرة الحكومة على الاقتراض من السوق الدولية في المستقبل. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى خفض الدين الخارجي بنحو مليار دولار سنويًا، مقارنة بملياري دولار سابقًا، عبر الاعتماد على إصدارات دين صغيرة الحجم، متنوعة، وطويلة الأجل.
على الجانب الآخر، استقر سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من التقلبات الحالية التي يشهدها الدولار، في ظل دعم المصرف المركزي في البلاد لثبات سعر الدرهم. في غضون ذلك، أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي الإماراتي للعام الماضي تسجيل نمو كبير في حجم الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9%، مدعومًا بالأداء القوي لكل من القطاع غير النفطي والقطاع النفطي. كما توقّع البنك المركزي استمرار هذا النمو خلال العام الجاري 2025 ليصل إلى 4.7%، في تأكيد واضح على مدى تنوع وقوة الاقتصاد الإماراتي.
أشار التقرير إلى تحقيف النظام المصرفي الإماراتي مؤشرات إيجابية حيث سجل إجمالي أصول القطاع المصرفي نموًا بنسبة 12.0% ليصل إلى 4.56 تريليون درهم، لتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في حجم الأصول المصرفية.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري افتتح الزوج التداولات الأسبوعية على فجوة سعرية هابطة. حيث توسع تراجع السعر من خلال التداول أقل من متوسطات الحركة 50 و200 يوم. كذلك يدعم استقرار السعر داخل قناة سعرية هابطة الاتجاه العام حيث يستهدف الزوج مستويات 0.0708 و0.0700 على التوالي.