تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) بنحو 20 قرش خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بسعر صرف الزوج الأسبوع الماضي. حيث سجل الدينار الأردني مستويات 72.10 جنيه مقارنة مستويات 71.90 يوم الثلاثاء الماضي.من المتوقع أن تتوسع الضغوط على العملة المصرية خلال الفترة القادمة في ظل توجه حكومي بخفض حجم الديون الخارجية.
في هذا الصدد، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن دخول الدين الخارجي في مسار تنازلي، ما يعكس نجاح السياسات المالية الراهنة، بالتزامن مع تحركات حكومية تهدف إلى تقليل العبء عن الاقتصاد القومي فيما يخص الالتزامات الدولية وضبط مستويات المديونية الخارجية، كما ويمكن معرفة أفضل الشركات التي يمكن الوثوق بها للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
شهد الدين الخارجي تذبذبًا خلال السنوات الماضية، حيث سجل ارتفاعًا خلال العام المالي 2019-2020، ليبلغ ذروته في 2022-2023، قبل أن يبدأ في التراجع خلال العام المالي 2024-2025. وبحسب البيانات، بلغ الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي نحو 155.09 مليار دولار، حيث انخفض بما يقارب من 10 مليار دولار على مدار عامين. ساهمت صفقة مشروع رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، في دعم هذا التراجع من خلال تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وسداد جزء من الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة.
يأتي هذا التراجع ضمن خطة حكومية تهدف إلى ضبط الدين العام، حيث تستهدف خفض نسبة الدين بنحو 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغة حاليًا نسبة 85% وذلك بحلول نهاية العام المالي القادم.
في هذا السياق، يعمل البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية على توفير مصادر تمويل ميسّرة لتغطية الالتزامات المالية دون التأثير سلبًا على الإنفاق العام أو الاحتياطيات الأجنبية، بالتزامن مع تقليص الاقتراض الخارجي قصير الأجل، ودعم مصادر الإيرادات الدولارية، لاسيما من خلال عائدات السياحة والصادرات السلعية والخدمية.
في الشأن الأردني، استقر سعر الدينار في ظل تواصل التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن حزمة استثمارات مخصصة للمملكة الأردنية خلال العام الجاري بقيمة 200 مليون يورو، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
في أخبار اخرى، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاعًا في حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 2%، لتصل إلى نحو 605 مليون دولار، مقارنة بحوالي 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني تباين الزوج في نطاق تداولات محدود أقل من خط اتجاه (ترند) هابط يظهر الاتجاه العام المتراجع للزوج. في نفس الوقت واصل السعر تحركه دون متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على الإطار الزمني لليوم على التوالي. في نفس الوقت لم يستطع السعر إغلاق الفجوة السعرية التي افتتح عليها التداولات قبل حوالي أسبوعين في ظل توسع الضغوط على الجنيه المصري.
في الوقت الحالي، يمثل اي صعود لسعر الجنيه فرصه لإعادة البيع فب ظل سيطرة الاتجاه العام الهابط على مسار الزوج حيث يستهدف الزوج القاع السابق عند مستويات 0.01371 و 0.01300 على التوالي.