سجل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم اماراتي (AED/USD) استقرار نطاق تداولاته داخل نفس النطاق المحدود مع افتتاح الأسواق. حيث تجاهل الزوج التقلبات القوية التي تشهدها الأسواق المالية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الأربعاء الماضي والتي كانت الأسواق قد استوعبتها بشكل كبير. بينما ما دفع الأسواق للتحرك بشكل قوي يوم الجمعة هو الرد الصيني والتي فرضت رسوم بنسبة 35% على جميع الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية.
عالميًا تراجع الدولار بشكل قوي خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من ركود اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع توقعات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم المتبادلة. سجل مؤشر الدولار مستويات 101.26 نقطة يوم الخميس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل الارتفاع بشكل نسبي ليتداول عند 102.82 نقطة صباح اليوم، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في الإمارات للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، صدرت من الولايات المتحدة ردود فعل مختلفة من تقلبات الأسواق، وانهيار سوق الأسهم. حيث حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول من عواقب استمرار الحرب التجارية مؤكدًا أن البمك الاحتياطي الفيدرالي سيتبع نهج يغلب عليه الحذر وسط ترقب تحديثات البيانات الاقتصادية. بينما قلل وزير الخزانة من التراجعات الكبير من سوق الأسهم باعتبارها لا تؤدي يالضرورة إلى ركود الأسواق.
شملت الرسوم الجمركية التي اعلنها ترامب على زيادة التعريفات بالنسبة للبضائع الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10%. بينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد على قدرة الاقتصاد الإماراتي على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات منطقة الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية. ويُعزى هذا التفاؤل إلى ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة شرائية محلية قوية، فضلًا عن مكانته كمركز تجاري إقليمي. كما أشار البعض إلى إمكانية ظهور آثار اقتصادية إيجابية، من أبرزها تعزيز التكامل بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد التشريعات الاقتصادية، إلى جانب زيادة تنوع السلع العالمية المتاحة في الأسواق العربية.
في اخبار اخرى، كشف تقرير صادر عن مؤسسة "إس آند بي غلوبال" لمؤشر مديري المشتريات عن تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مع نهاية شهر مارس من العام الجاري. ووفقًا للتقرير، سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"ستاندرد آند بورز" انخفاضًا إلى 54.0 نقطة خلال مارس، مقارنة بـ55.0 نقطة في فبراير، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي. جاء هذا التباطؤ نتيجة استمرار تباطؤ نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 56.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ57.3 نقطة في فبراير، ليسجل بذلك أضعف قراءة منذ أكتوبر من العام الماضي.
على الصعيد الفني حافظ سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي على تباينه حول مستويات 0.27182 وهي نفس المستويات التي كان يتداول عندها على مدار الأسابيع الماضية. تشير التوقعات الحالية إلى استقرار الزوج على المدى البعيد ، خاصة مع تباين السعر حول متوسطات الحركة 50 و200 على أغلب الأطر الزمنية.