سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تراجع على مدار الأسبوع الماضي، بينما استقر الزوج بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. سجل سعر اليورو في مصر مستويات 54.64 جنيه مقارنة بمستويات 55.12 جنيه مصري المسجلة خلال الأسبوع الماضي. على الرغم من التراجع المحدود لليورو مقابل الجنيه المصري كانت العملة الأوروبية الموحدة قد سجلت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع أكتوبر عند 1.0955 مقابل الدولار، كذلك أغلب العملات الرئيسية بدعم من حالة التفاؤل في الأسواق بشأن توجه الحكومة الألمانية نحو تخفيف القيود المالية، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والقدرات الدفاعية. إلا أن هذا الزخم الإيجابي لم يستمر طويلًا، حيث بدأت العملة بالتراجع في الأيام الأخيرة مع اقتراب التصديق الرسمي على التعديلات المقترحة، وذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الألماني يوم الجمعة مشروع قانون ما يُعرف بـ"كبح الديون"، في خطوة تُعد أساسية ضمن الإصلاحات المالية.
أشار محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة موجهة للعملاء إلى أن استكمال إقرار القانون يُرجّح أن يدفع اليورو للتخلي عن جزء من مكاسبه الأخيرة، خاصة مع اتضاح أن وتيرة زيادة الإنفاق ستكون أبطأ من المتوقع، ما قد يحدّ من الزخم الصعودي للعملة في المدى القريب. وأضافوا: "لكن المشكلة الحقيقية تكمن في إعلان الرئيس ترامب الأسبوع المقبل عن نظام تعريفات جمركية جديد"، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وقد يؤدي إلى تحركات مفاجئة في أسعار صرف العملات الرئيسية، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن المصري، أعلن وزير الخارجية المصري عن موافقة البرلمان الأوروبي، من خلال لجنة التجارة الدولية بالبرلمان، على تمويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدّمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يتم التصويت الكامل داخل البرلمان الأوروبي على هذه الشريحة خلال الأسابيع المقبلة. كما أوضح الوزير أن الجانب المصري كان قد تسلم في ديسمبر الماضي الشريحة الأولى من هذا التمويل، والتي بلغت قيمتها مليار يورو. ويُذكر أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا في مارس من العام الماضي، حيث تم رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، تضمّنت تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم اقتصادي لمصر بقيمة تصل إلى حوالي 7.4 مليارات دولار.
يأتي هذا الدعم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، نتيجة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة واستقبالها لأعداد كبيرة من اللاجئين، وهو ما شكّل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري. وتشير التقديرات إلى أن مصر تستضيف حاليًا ما يقرب من 10 ملايين لاجئ. تتطلع القاهرة إلى تعزيز هذا الدعم الأوروبي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار عدد من التحديات الأخرى، من بينها ارتفاع أسعار الغذاء عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان قناة السويس لأكثر من نصف إيراداتها.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري أقل من مستويات 54.62 جنيه. على الرغم من التراجع المحدود في سعر اليورو واصل الزوج التداول ضمن اتجاه عام صاعد مع تداول السعر أعلى خط الاتجاه الهابط الموضح من خلال الرسم البياني. كما شهدت متوسطات الحركة 50 و200 يوم تقاطع إيجابي مما يدعم الاتجاه العام الصاعد للزوج. تشير التوقعات الحالية إلى استمرار ارتفاع اليورو مقابل الجنيه طالما استقر السعر أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند 54.10 و53.50 جنيه.