استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية الأسبوع وسط عطلات البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر، في حين سجل سعر اليورو في خلال مارس الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه المصري عند مستويات 55.12 جنيه في حين تراجع بشكل طفيف حول مستويات 54.60 قبيل إغلاق الشهر.
جاء تراجع العملة المصرية مقابل اليورو على الرغم من استقرار الجنيه مقابل أغلب العملات العربية والعالمية بالتزامن مع ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة على الصعيد العالمي على الرغم من استمرار تحفيز السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي منذ منتصف العام الماضي. حيث انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لتشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي. وقد استغل المتداولون هذه الخطوة بالشراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. في هذا الشأن رجحرت تقارير أن زعزعة موقع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية قد بدأت تلقي بظلالها، مع بروز تحديات متزايدة من قبل اليورو، حيث يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة سانحة لاستغلال التحولات الجارية في المشهد النقدي العالمي، في ظل ما وصفته تقارير دولية بأنه تآكل للأسس التي يستند إليها الدولار بفعل السياسات المتقلبة لإدارة ترامب.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن المصري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني. يأتي هذا النمو مدفوعًا بسياسات حكومية تهدف إلى تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين تراجعت الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد.
في إطار دعم الاقتصاد، تلقت مصر حزمة مالية عالمية بقيمة 57 مليار دولار خلال عام 2024، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما ساهم الدعم الإماراتي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص.
على صعيد أداء القطاعات، شهدت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا بنسبة 17.74%، كما ارتفع النشاط السياحي بنسبة 18% بدعم من زيادة عدد الزائرين خلال الربع الثاني، والذين بلغ عددهم 4.41 مليون زائر. في المقابل، سجلت بعض القطاعات الحيوية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتراجعت أنشطة استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، واستخراج النفط بنسبة 7.5%، فيما سجل نشاط الاستخراجات عمومًا انخفاضًا بنسبة 9.2%، ما يعكس تأثير الضغوط الإقليمية على بعض موارد الاقتصاد.
على الصعيد الفني، خلال الأسبوع الماضي شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تباين في نطاق محدود حول مستويات 54.60 جنيه. في ظل سيطرة اتجاه عام صاعد حيث يتلقى السعر الدعم من خلال التحرك أعلى خط الاتجاه الهابط كذلك متوسطات الحركة 50 و200. تشير التوقعات الحالية إلى ارتفاع السعر على المدى المتوسط إلى عند 55.50 و56.00 جنيه.