ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل قوي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث ارتفعت العملة الأوروبية إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق خلال تعاملات يوم أمس الأحد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 55.14 جنيه مصري، قبل التراجع إلى مستويات 54.92 صباح اليوم مقابل مستويات 53.03 جنيه المسجلة في بداية الأسبوع الماضي. جاء تراجع الجنيه على الرغم من البيانات التي كشفت عنا وثيقة حكومية ارتفاع حجم الصادرات المصرية غير النفطية خلال شهر يناير من العام الجاري لتصل إلى 4.3 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بـ3.3 مليار دولار في العام الماضي. وشملت الصادرات خمس قطاعات رئيسية ساهمت بنسبة 76% من إجمالي الصادرات، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3.7 مليار دولار. تضمنت هذه القطاعات الصناعات الإلكترونية، وقطاع الأسمدة والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية. يعكس هذا النمو في الصادرات غير النفطية تحسنًا في القدرة التنافسية للقطاعات المصرية في الأسواق الدولية ودعامة مهمة للنمو الاقتصادي في البلاد.
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال شهر فبراير ليصل إلى 14.5% مقارنة بمعدل 22.6% في شهر يناير. وأرجعت الوكالة هذا التراجع المتوقع إلى تأثير الارتفاعات السابقة للأسعار وتلاشي سنة الأساس، مع توقع بانخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 15.4% مقارنة بشهر يناير. يعكس هذا التراجع في معدلات التضخم تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد وصول التضخم إلى ذروته في سبتمبر 2023 عندما بلغ 38%. جاء هذا التحسن بالتزامن مع زيادة المعروض النقدي الذي سجل نموًا بنسبة 32.1% على أساس سنوي في يناير، مما ساهم في دعم حجم الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما أعلن الرئيس المصري عن بذل مزيد من الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عالميًا، ارتفع اليورو مقابل العملات الرئيسية على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة محافظًا على سياسة التحفيز التي بدأت خلال شهر يونيو الماضي. وسط اشارات إلى اقتراب مرحلة تحفيز السياسة النقدية من نهايتها بعد ست تخفيضات لسعر الفائدة والتي انعكست بشكل واضح على تباطؤ معدلات التضخم. اقر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.5%. تضمن بيان البنك عقب قرار خفض الفائدة الاشارة إلى استهداف دعم الشركات والأسر عن طريق تعزيز الإقراض.
في نفس الوقت كشفت بعض التغييرات في صياغة البيان توقعات حول اقتراب وقف سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة خلال أبريل القادم. خاصة مع اقتراب معدلات التضخم من المستويات المستهدفة من قبل صناع السياسات النقدية الأوروبية. بينما برزت في الآونة الآخيرة تحديثات خاصة بالتأثيرات المنتظرة لسياسة ترامب الفائمة على زيادة التعريفات الجمركية بالتزامن مع تكاليف تجهيز الجيوش الأوروبية.
خفض البنك توقعات نمو الاقتصاد في منطقة اليوم على مدار 2025 و2026. بينما أظهرت توقعات التضخم تحسنًا للبنك المركزي الأوروبي، حيث انخفضت الأسعار في فبراير إلى 2.3%. كما سجل مؤشر أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، أول انخفاض كبير له عن مستوى 4% منذ إبريل 2024.
على الصعيد الفني، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 55.14 جنيه حيث اخترق السعر خط الاتجاه الهابط. كذلك ارتفاع السعر أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني لليوم في إشارة للتحول الصاعد للسعر. من المتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه خاصة مع استقرار الزوج أعلى متوسطات الحركة المذكورة حيث يستهدف القمة السابقة ومستويات 56 جنيه على التوالي.