تداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل اليها خلال الأسبوع الماضي. سجل سعر اليورو في مصر مستويات 55.12 جنيه، بينما كان السعر قد سجل قمة جديدة خلال يوم الاثنين الماضي عند مستويات 55.44 جنيه مصري. ارتفع اليورو مقابل الجنيه على الرغم من استقرار سعر العملة المصرية مقابل أغلب العملات العالمية والعربية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ارجع المحللين تراجع الجنيه المصري مقابل العملة الأوروبية إلى المكاسب التي سجلها اليورو خلال تعاملات الشهر الجاري. حيث ارتفع اليورو مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ حوالي ست عشر عامًا على الرغم من خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.65% من 2.90%. يبدو أن استيعاب الأسواق خفض الفائدة قد خفف اي تأثير سلبي للقرار. كما أشار بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييدًا، مما دفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن البنك يقترب من تطبيع السياسة النقدية، كما متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
. اخيرًا، دعمت الجهود الأمريكية الحالية في انهاء الحرب في شرق أوروبا من مستقبل اليورو. على الجانب الاخر، من المتوقع أن يسجل اليورو بعض التراجع بسبب ضغوط التعريفات الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة حيث رد الاتحاد الاوروبي على قرار ترامب زيادة التعريفات الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الأوروبية بتعريفات إنتقامية.
في الشأن المصري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تحسن تدريجي في المسار المالي للدولة المصرية، مع توقعات بانخفاض معدلات الدين العام والخارجي خلال عام 2025، واستمرار التوجه نحو مزيد من الخفض خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة خلال العام الجاري لإعادة هيكلة دعم الوقود بشكل تدريجي، مع مراعاة الأسر الأكثر احتياجًا والبعد الاجتماعي، من خلال تطبيق آلية الدعم البيني للمنتجات البترولية، مع الإبقاء على دعم أسطوانات البوتاجاز>
في هذا السياق، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم، مما يعكس مدى فعالية السياسات المالية والنقدية للحكومة المصرية، حيث سجل التضخم 12.5%. وتستهدف الحكومة خفض التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كما أشار مدبولي إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حيث حققت عدة قطاعات نموًا بنسبة 30% خلال شهر يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو مسار تصاعدي، مدعومًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن الموازنة العامة تتضمن دعمًا ماليًا كبيرًا لمخصصات الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق توازن اقتصادي فعال.
على الصعيد الفني، تداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 55.12. استقر السعر أعلى خط الاتجاه الهابط والذي سبق وان اخترقه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. في نفس الوقت حافظ السعر على تحركه أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني لليوم في إنعكاس للاتجاه العام الصاعد. تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تسجيل الزوج بعض التصحيح الهابط قبل معاودة الصعود.