تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD في السوق الموازية في العراق خلال نهاية الأسبوع الماضي في ظل تراجع الطلب على الدولار قبيل عطلات عيد الفطر المبارك. سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرار منذ اليوم الخميس في السوق الموازية نحو 1476 دينارًا للبيع و1470 دينارًا للشراء، وسط تفاوت طفيف بين المحافظات لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار.
تراجع سعر الدولار على الرغم من توقف مبيعات البنك المركزي في مزاد بيع العملة منذ نهاية الشهر الماضي. كما ساهم تراجع الطلب من قبل التجار مع انخفاض حجم استيراد البضائع خلال الأسابيع الأخيرة من إيران و الخاضعة لعقوبات الأمر الذي خفف الضغوط على السوق الموازية. كانت عمليات تهريب الدولار لتمويل التجارة مع إيران، كذلك تهريب الدينار إلى دول أخرى، ومضاربات قائمة على تسريبات أو شائعات مصرفية، من اختلالات العرض والطلب، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف بالسوق غير الرسمية، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، حذرت توقعات عدد من خبراء الاقتصاد من العواقب الاقتصادية المترتبة على تأخير إقرار الموازنة العامة للعراق، مؤكدين أهميتها في الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الخبراء إلى ضرورة صرف الموازنة فعليًا، وعدم الاكتفاء بإقرارها كما حدث في العام الماضي، حيث تم إقرار موازنة اتحادية ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، دون أن تتوفر لها تغطية مالية كافية.
على الرغم من أن الحكومة العرافية فد أُقرت هذه الموازنة لكن لا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الجداول التفصيلية الخاصة بكل عام على حدة. ومن المنتظر أن تخضع جداول موازنة عام 2025 لتعديلات من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية والتشغيلية، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان للمصادقة النهائية.
في غضون ذلك، أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية عن وجود عواقب خطيرة لتأخير الموازنة، أبرزها نقص السيولة في الأسواق المحلية وداخل الشركات، الأمر الذي يمثل عائقًا أمام استدامة النمو الاقتصادي. وأوضحت تقديرات اللجنة أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقعة تُقدّر بحوالي 140 تريليون دينار، مما يستوجب أن تتوافق الجداول المالية المُرسلة من الحكومة مع هذا الرقم، وألا تتجاوز 150 تريليون دينار. يذكر انه تم تخصيص نحو 23 تريليون دينار للجانب الاستثماري، و127 تريليون دينار للإنفاق التشغيلي. كما دعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية، وتقليص الاعتماد المفرط على النفط، لا سيما في ظل توقعات بانخفاض أسعاره من 80 دولارًا إلى مستويات تتراوح بين 65 و60 دولارًا للبرميل.
على الصعيد الفني، لم يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الصعيد الرسمي اي تغييرات كبيرة خلال الربع الأول من 2025. حيث تباين السعر حول مستويات 1.310دينار. كما حافظ الزوج على تحركاته المتباينة حول متوسطات الحركة 50 و200 يوم كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إنعكاس للاستقرار على المدى الطويل.