واصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري. حيث سجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية مستويات 1480 دينار مقارنة بمتوسط 1490 دينار مقارنة يوم الأحد الماضي. بينما لم يشهد سعر الصرف الرسمي اي تغيير يذكر مع تداول السعر حول مستويات 1.310 دينار.
من غير المتوقع أن يشهد سعر الصرف اي تغييرات كبيرة وسط دعم البنك المركزي في العراق سعر الدينار بشكل كبير. كان البنك المركزي العراقي قد نفذ منذ شهر تقريبًا أكبر مزاد دولاري له منذ بداية 2025، حيث بلغ حجم المزاد نحو 307.9 مليون دولار. وهي أخر عمليات بيع عبر المزاد الدولاري، في إشارة لاستقرار الطلب على الدولار. في نفس الوقت ساهم التراجع الذي سجله مؤشر الدولار على الصعيد العالمي في استقرار سعر الدولار في العراق، كما ويمكن معرفة متابعة أفضل شركات التداول التي يمكن الوثوق بها في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
سجل مؤشر الدولار خلال الشهر الجاري أقل مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، وسط مخاوف من ركود الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتعافي بشكل نسبي على مدار الأسبوع الأخير بعد قرار الفائدة الذى اعلنه البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يوم الأربعاء الماضي والذي كشف عن عدم تعجل صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية في خفض الفائدة، في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم وتوسع البطالة بسبب السياسات التي ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقائم جزء كبير منها على رفع التعريفات الجمركية. حيث ساهمت توقعات تثبيت الفائدة الذي الدعم للدولار. خلال تعاملات صباح اليوم سجل مؤشر الدولار مستويات 104.34 نقطة مقارنة بأدنى مستوى خلال مارس الجاري عند 103.23 نقطة.
في أخبار العراق الاخري، تصاعد مطالبات العديد من المواطنين في العراق بالحصول على حصص مباشرة من العائدات النفطية، وهي مطالبات وصفها الخبراء بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي، وقد تؤدي إلى انهياره خلال عام واحد فقط إذا ما تم تنفيذها.
كانت البيانات الرسمية قد أظهرت تسجيل الإيرادات النفطية خلال العام الماضي نحو 90 مليار دولار، في مقابل 23 مليار دولار فقط من الإيرادات غير النفطية، والتي تعتمد عليها الحكومة لتغطية المشتريات الأساسية مثل مفردات التموين، والغاز، والكهرباء. وبالتالي، فإن تخصيص كامل العائدات النفطية للمواطنين سيجبر الحكومة على اللجوء إلى تمويل العجز من خلال طباعة النقود، وهو ما سيقوم به البنك المركزي لتغطية الالتزامات الاجتماعية ودفع الرواتب، والتي تبلغ سنويًا حوالي 70 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والتشغيلية. ويرى الخبراء أن هذا المسار سيقود الاقتصاد إلى تسجيل معدلات تضخم مرتفعة، وانهيار في سعر الصرف، والدخول في أزمة اقتصادية حادة قد يصعب احتواؤها.
على الصعيد الفني، حافظ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على استقراره حول مستويات 1.310 دينار. حيث استقر السعر بالتباين حول متوسطات الحركة 50 أسبوع في إشارة للاستقرار على المدى الطويل.