استقر سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على مدار شهر بالكامل في نطاق تداول محدود حيث سجل متوسط سعر الدرهم في مصر متوسط 13.80 جنيه. تدعم سياسات الحكومة المصرية استقرار العملة خلال شهر رمضان الجاري رغبه منها في الحفاظ على استقرار الاسعار. في وقت تقترب فيه الحكومة المصرية من تلقى دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي.
في هذا الشأن، كشف محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض المصري، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. كما أكد التزام الحكومة المصرية باشتراطات الصندوق، والتي تتضمن الرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر من العام الجاري، وذلك في إطار خطة تستند إلى تحديد أسعار الوقود وفقًا للأسعار العالمية للبترول. وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية، حيث شهد الاقتصاد انخفاضًا في معدلات التضخم وزيادة في مرونة سعر الصرف. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، والتي ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 47.7 مليار دولار، إلى جانب خفض الدين الحكومي وتحقيق فوائض مالية، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن هذه التحديات انعكست بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، التي تراجعت إلى النصف، ما دفع صندوق النقد إلى الموافقة على تعديل الفائض الأولي المستهدف من 4.5% إلى 4% خلال العام المالي الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات. اختتم معيط تصريحاته بالإعلان عن بدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد خلال الأشهر المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ الإصلاحات وضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية المتفق عليها.
في أخبار الإمارات، كشف محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات، عن استهداف الحكومة الإماراتية زيادة التدفقات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي، بحيث تصل بحلول عام 2031 إلى 240 مليار درهم، مقارنة بحجم التدفقات في عام 2023 البالغ 112 مليار درهم. وتعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد الإماراتي وجعله مركز جذب للاستثمارات العالمية، حيث تتضمن الاستراتيجية خمس قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، الاتصالات، النقل، الخدمات، وقطاع الصناعة.
شهدت إمارة دبي خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها 14.24 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 33.25% مقارنة بعام 2023. كما سجلت دبي حجم استثمار بلغ 10.69 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، مما يعكس نجاح الإمارة في جذب الاستثمارات الاستراتيجية.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تباين السعر خلال مجمل تعاملات شهر مارس الحالي، حيث يتداول الزوج حول متوسط الحركة 50 يوم حول مستويات 0.0721. على الرغم من الاستقرار الحالي لايزال الاتجاه العام الهابط مسيطرًا على تحركات الزوج والذي يستقر داخل قناة سعرية هابطة قد تدفع السعر إلى مستويات 0.07197 و 0.07149 على التوالي.