حافظ سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره للأسبوع الثالث على التوالي دون تغييرات تذكر حيث تداول الدينار حول مستويات 13.80 جنيه مصري. من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري استقرار بدعم من السلطات النقدية والمالية في مصر على مدار شهر رمضان حرصًا على استقرار الأسعار خلال شهر يتوسع فيه الطلب بشكل كبير.
جاء استقرار الجنيه المصري مقابل العملات العربية والعالمية، وسط حالة من الركود في سوق العقود الآجلة للعملات الأجنبية في البنوك المصرية، رغم دعم البنك المركزي المصري والترويج لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. أوضح مصرفيون أسباب الركود وعدم انتشار تلك الأسواق، لعدة عوامل أهمها عدم الحاجة الحالية للدولار بسبب توفره بشكل كبير، مما ساهم في تقليل الحاجة للتحوط ضد ما قد تعانيه السوق من تقلبات، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الآمن في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في نفس الإطار أشار المصرفيون أيضًا إلى نقص الخبرة اللازمة لدى البنوك لدعم انتشار تلك الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تلك العقود في حال مقارنتها بالسعر الفوري. فعلى سبيل المثال، يبلغ السعر الفوري للدولار أقل من 51 جنيهًا، بينما سجلت العقود الآجلة سعر 59 جنيهًا، مما جعل تلك العقود أقل جاذبية للمستثمرين. كما أن هناك نقصًا في التوعية الكافية بين العملاء حول فوائد تلك الأسواق وآلية عملها.
يذكر أن البنوك المصريةمنذ عام 2023 قد وسعت من عملية التحوط ضد تذبذب أسعار الصرف وتقديم خدمات مالية متكاملة عبر ترويج التلك المشتقات في سوق الصرف. إلا أن العمل توقف نتيجة لوجود بعض الممارسات الخاطئة. وفي أكتوبر 2022، سمح البنك المركزي المصري للعملاء من الشركات بإجراء عمليات الصرف الآجلة، بما في ذلك تسهيلات الموردين وحصيلة التصدير الخدمي والسلعي والاعتمادات المستندية، على أن تُستخدم فقط لتغطية مراكز العملاء التجارية فقط.
في أخبار الإمارات، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عن توقعاته بأن تساهم نسب التضخم المنخفضة وخفض أسعار الفائدة في دعم النمو الاقتصادي للإمارات خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نسبة 7% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل النمو الحالي الذي يتراوح بين 4% و6%. وأكد الوزير أن الإمارات بحاجة إلى تحقيق هذه النسبة المتوقعة لدعم رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم.
أشار الوزير الإماراتي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم عالميًا دفع العديد من الشركات العالمية إلى تقليص استثماراتها. ومع ذلك، حققت الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 2% و3%، متفوقة على متوسط النمو العالمي. كما سجلت القطاعات غير النفطية نموًا بنسبة حوالي 6% خلال عام 2023، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال العام الحالي. كما أفاد الوزير بأن القطاعات غير النفطية ساهمت بنحو 75% من الناتج الاقتصادي للإمارات، مع توقعاته بزيادة هذه النسبة إلى 80% خلال السنوات السبع المقبلة. وأوضح أن الحكومة الإماراتية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الفضاء، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع حاليًا حوالي 250 شركة. كما أشار إلى أن القطاع السياحي حقق مساهمة بنحو 12.7% في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، مع توقع بزيادة هذه المساهمة في المستقبل.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري استقر الزوج خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تحرك السعر في نطاق ضيق حول متوسط الحركة 50 يوم. بينما يظهر الاتجاه العام الهابط بشكل أوضح من خلال تحرك السعر داخل قناة سعرية هابطة والتي قد تدفع السعر إلى مستويات 0.07197 و 0.07149 على التوالي.