استقر سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال الأسبوع الأخير من رمضان دون تغييرات كبيرة عن مستوياته عن بداية الشهر الكريم. حيث دعمت الحكومة المصرية استقرار سعر الجنيه على مدار الشهر وسط رغبه في الحفاظ على استقرار الاسعار. سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر نحو 13.75 جنيه على مدار الأسابيع الأخيرة.
تلقى سعر صرف الجنيه المصري الدعم من خلال تسجيل عوائد أدوات الدين تراجع حسبما كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. حيث سجلت أذون الخزانة لأجل 91 يومًا أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.6%، بينما سجّلت الأذون طويلة الأجل تراجعًا أقل بنسبة نصف بالمئة. في حين شهدت أذون الخزانة لأجل 6 و9 أشهر انخفاضًا تراوح بين 1.2% و1.5%. جاء هذا الانخفاض بالتزامن مع تزايد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على أذون الخزانة المصرية، ما يعكس حالة من الثقة في سوق الدين الحكومي، وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الراهنة. كما أشارت التوقعات إلى توجه البنك المركزي نحو تبنّي سياسة نقدية تيسيرية، تتضمن خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتسجيل معدلات التضخم أدنى مستوياتها منذ عامين، كما ويمكن متابعة أفضل شركات موثوق للتداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، تم قبول عطاءات للأسبوع الثالث من الشهر الجاري بمبالغ مرتفعة من جانب البنك المركزي، وذلك مع اقتراب استحقاقات سابقة لأذون الخزانة، في خطوة تعكس توفر سيولة كافية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة. كما كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع في قيمة إصدارات وزارة المالية من أذون الخزانة، والتي بلغت 600 مليار جنيه خلال الشهر الجاري.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن الإماراتي، تتواصل التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد غير النفطي خلال 2025 والتي تدعم استقرار الدرهم، وذلك حسبما كشف تحليل صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز". حيث من المتوقع أن ينمو النشاط غير النفطي خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 5.2%، وذلك بدعم من توسع نشاط العقارات والسياحة.
تضمنت التوقعات أن يشهد قطاع العقارات في الإمارات، نموًا كبيرًا بقيادة توسع القطاع في إمارة دبي، ليظل من بين المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ليواصل دعم الاقتصاد المستمر على مدار الأربع سنوات الماضية.
وجاءت هذه التوقعات متوافقة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى إمكانية نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 5.1% خلال العام الحالي. كما توقعت المديرة العامة للصندوق استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي حتى بداية عام 2030.
وفي السياق ذاته، يُتوقّع أن يُسهم القطاع النفطي أيضًا في دعم النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وذلك في ظل زيادة الحصة الإنتاجية لـ دولة الإمارات ضمن اتفاقيات منظمة "أوبك". وقد توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نموًا إضافيًا، بدعم من ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري استقر السعر دون تغييرات كبيرة حول مستويات 0.0723 بالتزامن مع تراجع تباين الزوج حول متوسط الحركة 50 يوم والذي يشير إلى مدى الاستقرار الذي يسجله الزوج على المدى المتوسط. بينما من منظور أكبر لايزال الجنيه المصري يواجه ضغوط بيعية في ظل سيطرة الاتجاه العام الهابط مع تداول الزوج داخل قناة سعرية هابطة والموضحة من خلال الرسم البياني.