تراجع سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف على مدار تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي. بينما استقر سعر الصرف في نطاق محدود منذ بداية شهر رمضان الجاري. سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر 13.75 جنيه، مقارنة بمستويات 13.80 قبل حوالي أسبوع. تلقى الجنيه الدعم من خلال بيانات إيجابية كشفت عن تسجيل الموازنة العامة سجلت أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو الماضي حتى فبراير الجاري، بقيمة 330 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع إيرادات الضرائب على أساس سنوي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري. وذلك حسبما أعلن وزير المالية المصري، والذي أوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة لمراجعة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي، إلى جانب تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع الأعباء المالية الناجمة عن مدفوعات الفوائد.
أشار المسؤول المصري إلى أن الإنفاق على قطاع التعليم ارتفع بنسبة 24%، بينما سجل قطاع الصحة زيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية، المنح، والدعم بنسبة 44% خلال الفترة الممتدة من يوليو الماضي حتى فبراير الجاري. اخيرًا أعلن وزير المالية أن قطاع التكنولوجيا، السياحة، والقطاعات الإنتاجية ستتصدر أولويات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، إلى جانب خفض الدين العام، توفير فرص عمل جديدة، تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، كما ويمكن متابعة الشركات الأفضل في التداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن الإماراتي، أعلن وزير الاستثمار الإماراتي أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2031، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي جاذب للاستثمار. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية، الممتدة لست سنوات، تسعى إلى استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع الاقتصاد. تستهدف الحكومة زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى حوالي 240 مليار درهم سنويًا، مقارنة بالتوقعات السابقة كانت تستهدف الوصول إلى 112 مليار درهم في بداية عام 2031. في نفس الوقت تعمل الاستراتيجية على رفع الحجم الإجمالي من رصيد الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 2.2 تريليون درهم. وتشمل الخطة دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، الصناعة، والخدمات المالية، إضافةً إلى تعزيز البيئة التنافسية للاستثمار.
في سياق آخر،جاءت توقعات عدد من الخبراء بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموًا بنسبة 6% في عام 2026. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الإماراتي سجل نموًا قويًا خلال الثلات أرباع الاولى من العام الماضي، مدعومًا بتوسع القطاعات غير النفطية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.322 تريليون دولار، بزيادة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تباين السعر في نطاق محدود ما بين مستويات الدعم التي تتركز عند 0.0721 والمقاومة عند 0.0728. كما يتداول السعر حول متوسط الحركة 50 يوم في إنعكاس للاستقرار على المدى المتوسط. بينما يتواصل الاتجاه العام الهابط مع تداول الزوج داخل قناة سعرية هابطة تدعم التراجع على المدى الطويل.