استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) على تحركه في نطاق ضيق على مدار تداولات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري حول مستويات 71.35 جنيه مصري. على الرغم من استقرار العملة المصرية بشكل عام على مدار مارس الجاري، تسود مخاوف من تراجعات قد يسجلها الجنيه المصري بعد نهاية شهر رمضان والذي تسعى الحكومة المصرية على استقرار الاسعار فيه عن طريق دعم استقرار الجنيه.
انعكست مخاوف تراجع الجنيه لدى عموم المصريين والذين يسعوا للحفاظ على قيمة مداخراتهم من خلال زيادة شراء الذهب. حيث كشف استطلاع أجرته شبكة سي إن بي سي في مصر عن تصدّر الذهب لقائمة الأوعية الاستثمارية والادخارية في السوق المصري، وذلك بدعم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع معدلات التضخم. وقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين يتوقعون استمرار ارتفاع مكاسب الذهب خلال العام الجاري، مستندين إلى قيام البنك المركزي المصري بتعزيز أرصدته من الذهب كملاذ آمن في مواجهة التقلبات المحتملة في الأسواق وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي هذا السياق، توقع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ليصل إلى 3200 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري. كما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى تراجع حجم مشتريات الذهب خلال العام الماضي بنحو 50 طنًا مقارنة بعام 2023، الذي بلغ حجم المشتريات فيه 56 طنًا.
من جانب آخر، نحو ربع الذي تم استطلاع ارائهم في قطاع العقارات في الاستثمار، خاصة في العقارات التجارية والإدارية، لما توفره من عوائد مستقرة وجيدة، مما جعل العقارات أحد المجالات الجاذبة للاستثمار، لا سيما تلك المقامة في المدن الساحلية المصرية. وذلك على رغم التحديات والصعوبات التي واجهت قطاع العقارات خلال العام الماضي. حيث يسود تفاؤل بين المستثمرين تجاه مستقبل القطاع، مدعومًا باستقرار أسعار مواد البناء، وزيادة معدلات الطلب، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 12.8%.
في شأن الأردن، لا يتوقع أن يشهد الدينار المدعوم من الدولة اي تغييرات كبيرة، وسط استقرار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني والذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ليصل سعر إعادة الخصم 7.5%، وسعر الإيداع لليلة واحدة 6.25%، وسعر إعادة الشراء 7.25%.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية، استقرارًا نقديًا قويًا مدعومًا باحتياطي نقدي مرتفع تجاوز 21 مليار دولار بنهاية فبراير من العام الماضي. وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي. كما أوضحت البيانات تراجع معدل التضخم خلال اول شهرين في 2025 ليسجل 2.2%، مع توقعات باستمرار استقراره على مدار العام، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
أشار البنك المركزي إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتسجل بنهاية يناير نحو 47 مليار دينار، إلى جانب زيادة بنسبة 4.8% في رصيد التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها من البنوك، ليصل إلى 35.1 مليار دينار.
كما سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعًا خلال شهر يناير، لتبلغ 320 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.2%. وعلى صعيد قطاع السياحة، ارتفعت الإيرادات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 16.3%، لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني استقر سعر صرف الجنيه المصري دون تغييرات كبيرة مواصلاً التحرك حول متوسطات الحركة 50 و100يوم، بينما استمر تحرك السعر أقل من متوسط الحركة 200 في انعكاس للضغوط الذي يشهدها الجنيه المصري على المدى المتوسط. وهي الضغوط التي تظهر بشكل أوضح من خلال تداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط الذي يتداول السعر أقل منه منذ عدة أشهر. حيث من المتوقع أن يواصل الزوج التراجع على المدى المتوسط طالما استقر أقل من متوسط الحركة وخط الاتجاه الموضحين.