حافظ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) على استقراره دون تغيير كبير للأسبوع الثاني على التوالي. سجل سعر صرف الدينار الأردني مستويات 71.37 جنيه مرتفعًا بنحو قرشين خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم مقارنة الأسبوع الماضي. كانت احدث البيانات الرسمية قد كشفت عن تسجيل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل ارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ نهاية العام الماضي. حيث ارتفعت العوائد بنحو 88 نقطة أساس خلال الأسبوع الجاري.
ارجع المصرفيين أن هناك عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير في العائد، أبرزها وجود ضغوط مرتبطة بمواعيد استحقاق أدوات الدين الصادرة سابقًا، بالإضافة إلى ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب. كما يُلاحظ وجود اكتتابات لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 30 مليار جنيه، تمت بناءً على طلب البنك المركزي المصري، حيث استقبلت الاكتتابات 518 عرضًا للاستثمار بإجمالي 84.491 مليار جنيه، كما ويمكن متابعة أفضل الشركات للتداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
من جانبها، وافقت وزارة المالية على إصدار اكتتابات بمتوسط عائد بلغ 30.07% وبقيمة 64 مليار جنيه، مسجلة أكثر من ضعف المستهدف من السيولة. وقد تراوح العائد بين أقل نسبة بلغت 29% وأعلى نسبة وصلت إلى 30.33%.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بنحو 30 نقطة أساس، مما يعزز استمرار المنحنى المعكوس لعائد أدوات الدين المصرية. وتوقع العديد من المحللين والمصرفيين استمرار ارتفاع الفائدة على الدين، نتيجة لوجود حجم استحقاقات يبلغ حوالي 24 مليار دولار لأجل عام واحد، حتى نهاية إبريل المقبل.
في الشأن الأردني، كشف تقرير للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار عن توقعات البنك بنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري بنحو 2.3%، مدعومًا بعدد من العوامل، أبرزها تعافي قطاع الاستثمار الأجنبي والسياحة، بالإضافة إلى فتح الأسواق السورية أمام الشركات الأردنية، مع انخفاض حدة النزاعات الإقليمية. كما توقع البنك استمرار نمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل 2026 ليصل إلى 2.6%، إلا أن السياسات التجارية والمساعدات الأمريكية لا تزال تشكل عائقًا أمام تحقيق مزيد من النمو.
من جهة أخرى، أعلن البنك الأوروبي عن تباطؤ النمو خلال العام الماضي، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من بداية العام الماضي حتى شهر سبتمبر. ويُعزى هذا التباطؤ إلى التوترات الجيوسياسية والحرب على غزة، مما أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية وترك أثر سلبي على قطاعي المستهلكين والأعمال، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الأردني.
ورغم هذه التحديات، أشاد البنك بمجهودات الحكومة الأردنية في تحقيق الانضباط المالي ودعم ثقة الأسواق المالية، مما ساهم في رفع التصنيف السيادي الائتماني لـ الأردن خلال العام الجاري من قبل أبرز وكالات الإئتمان.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني حافظ سعر صرف الجنيه المصري على استقراره للأسبوع الثاني على التوالي، مع تباين السعر في نطاق ضيق. بينما يتحرك الزوج في اتجاه عام هابط مع تداول السعر داخل قناة سعرية هابطة، كذلك دون متوسطات الحركة و100 و200 يوم. من المتوقع على المدى الطويل أن يواصل الزوج التراجع طالما استقر داخل القناة السعرية الهابطة.