حافظ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) على استقراره على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، مواصلاً التداول في نفس النطاق المحدود خلال مارس الجاري. سجل سعر الدولار في مصر مستويات 50.66 جنيه حسب السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
تواصل استقرار الجنيه المصري بالتزامن مع تسجيل صافي مشتريات السوق الثانوي للدين الحكومي المصري ليصل إلى 2.5 مليار دولار، مدفوعًا بضخ العرب والأجانب نحو مليار وربع المليار دولار تقريبًا. جاء هذا الأداء مدعومًا بانخفاض معدل التضخم خلال شهر فبراير، إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأسهم ذلك في تراجع أسعار العائد على الدين الحكومي، إلى جانب تحسن أسعار العملة المحلية المصرية، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التي يمكن الوثوق بها للتداول في مصر للمزيد .
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على الجانب الآخر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول العائد على سندات الخزانة إلى أدنى مستوى له منذ يناير من العام الماضي، حيث سجلت سندات الخزانة لأجل 3 سنوات تراجعًا بنسبة 0.9% منذ بداية العام الجاري، فيما تراجعت السندات لأجل عامين بنسبة 1.5%. وشجع هذا الانخفاض وزارة المالية المصرية على التوسع في بيع السندات، حيث وصلت قيمة الإصدارات إلى 16 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا في معاملات البنك المركزي المصري بنحو 3 قروش، ليصل إلى 50.54 جنيه للبيع و50.41 جنيه للشراء.
في سياق آخر، تعمل الحكومة المصرية على مواجهة مخاوف تكرار أزمة الكهرباء، حيث تسعى إلى زيادة تحفيز عمليات الإنتاج عبر رفع سعر شراء الغاز الطبيعي من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة. يأتي هذا التوجه لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء.
ساهم تراجع الدولار عالميًا في الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري، حيث توسعت الضغوط على العملة الأمريكية والتي سجلت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي عند مستويات 103.50 نقطة صباح اليوم الخميس. صدر خلال يوم أمس قرار الفائدة الأمريكية حيث ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة كما كان متوقعًا عند مستويات 4.5%. بينما ظهر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة حيث أكد على عدم الاستعجال في خفض الفائدة حيث من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري واستمرار مراقبة التضخم. كما اشار إلى ترقب بيانات اقتصادية قد تساهم في تعديل سياسة الفيدرالي مثل أرقام الوظائف أو التضخم.
تضمن بيان الفيدرالي توقعات بخفض الفائدة خلال العام القادم بمقدار 75 نقطة أساس، كذلك ارتفاع البطالة إلى حوالي 4.5% بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى 2.7% و2.2% على مدار العام الجاري والقادم على التوالي.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حافظ السعر على استقراره دون تغييرات كبيرة خلال الأسبوع مع تباين السعر حول متوسط الحركة 50 يوم، بينما على إطار زمني أكبر استقر السعر في التحرك أقل من خط الاتجاه الهابط في إشارة للتراجع على المدى الطويل.