استقر صرف الدولار مقابل الدرهم اماراتي (AED/USD) خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، مع تباين السعر حول 0.27 درهم. وذلك على الرغم من تراجع مؤشر الدولار عالميًا خلال التداولات الآسيوية صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أن سجل المؤشر تراجع على مدار خمس أيام على التوالي مسجلاً إغلاق أسبوعي باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي. سجل المؤشر مستويات 103.88 نقطة متراجعًا إلى أقل مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي.
توسعت الضغوط على الدولار الأمريكي في ظل تحول طفيف في توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، حيث ارتفعت فرص خفض الفائدة بمقدار ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام مقارنة بتوقعات سابقة بـ تثبيت سعر الفائدة على مدار العام، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في الإمارات للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في نفس الوقت، وسعت مخاوف تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب التعريفات الجمركية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضغط على الدولار. وسط توقعات بتأثيرات تضخمية لتلك القرارات.
على صعيد البيانات الوظائف الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي. حيث أظهرت بيانات (ADP) للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي تسجيل 77 ألف وظيفة أقل من التوقعات البالغة 141 ألف وظيفة، وأقل من القراءة السابقة عند 183 ألف وظيفة. في نفس الوقت سجل التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي خلال فبراير إضافة 151 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 159 ألف وظيفة، وأعلى من القراءة السابقة البالغة 143 ألف وظيفة.
في الشأن الإماراتي، كشفت بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي بنسبة 3.8%، مقارنة بقيمة 1.322 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2023. وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.5%، حيث بلغت مساهمتها نحو 987 مليار درهم، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شكلت 74.6% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%. ومن بين أبرز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تصدر قطاع التخزين والنقل الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 7.9% بفضل زيادة حركة المسافرين وارتفاع عدد الرحلات.
كما سجل قطاع البناء والتشييد نموًا بنسبة 7.4%. وشهد قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بنسبة 4.9%، في حين سجلت أنشطة التأمين والأنشطة المالية نموًا بنحو 6.8%. كما ارتفعت أنشطة الحكومة بنسبة 5.0%. أما قطاع التجارة، فقد احتل المرتبة الأولى في مساهمته بنمو إجمالي الناتج المحلي، حيث سجل نموًا بنسبة 16.5%، مما يعكس نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات لدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
على الصعيد الفني حافظ سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي دون تغييرات كبيرة عند مستويات 0.27182. حيث يستقر السعر أقل من مستويات المقاومة التي تتركز عند 0.2719 و 0.2724 بينما على الجاتب الاخر يستند الزوج على مستويات الدعم التي تتركز عند 0.2718 و0.2714 على التوالي.