سجل سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) ارتفاع بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي. حيث ارتفع سعر الدرهم بنحو 6 قروش ليتداول عند مستويات 13.80 جنيه. شهدت العملة المصرية تراجع نسبي خلال فبراير الجاري مقابل أغلب العملات العالمية والعربية بعد فترة من الاستقرار المصحوب بارتفاع محدود امتدت على مدار أكثر من شهر.
في هذا الإطار، توقع البنك الفرنسي بي إن بي باريبا استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري على المدى القصير، في ظل ارتفاع حجم العجز في الحساب الجاري وقوة الدولار داخل الأسواق العالمية. وأوضح البنك أن سوق الصرف الأجنبي في مصر شهد تصحيحًا لمختلف الاضطرابات التي مر بها، ليعود إلى طبيعته، وذلك بدعم من المساعدات الدولية التي حصلت عليها مصر، إضافة إلى الدعم المالي المترتب على مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول التي يمكن الاعتماد عليها في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قد سجلت ارتفاع خلال ديسمبر الماضي لتصل إلى 46.4 مليار دولار، متضمنة الاحتياطيات غير الرسمية، لتغطي واردات بما يعادل 6.5 أشهر، مقارنة بتغطية 4.8 أشهر من واردات ديسمبر 2023. كما توقع البنك ارتفاع الاحتياطيات إلى نحو 52 مليار دولار بحلول نهاية يونيو من العام الجاري، مقارنة بـ 46 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضي.
وفيما يخص سعر الصرف، أكد البنك مرونة سعر صرف الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الجنيه فقد 5.5% من قيمته خلال النصف الثاني من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع الدولار عالميًا. وأضاف البنك أن سعر الصرف يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، ما يعكس رغبة البنك المركزي المصري في فرض قدر من السيطرة على السوق.
في أخبار الإمارات، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عن توقعه بتحقيق اقتصاد بلاده نسبة نمو خلال العام الجاري تتراوح بين 5% إلى 6%، بدعم من نمو قطاعات البنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. كما تضمنت التوقعات تسجيل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفاع خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى العام الماضي بنسبة 4.8%، مع تسجيل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا بنسبة 6.2%، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 75%، بما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031. كما أشار الوزير الإماراتي إلى وجود استراتيجية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية المستحدثة، تشمل قطاعات الاقتصاد الجديد، واقتصاد الفضاء، والاقتصاد الدائري، مع العمل على جذب أكبر نسبة من الاستثمارات لهذه القطاعات.
كان تقرير سابق صادرة عن صندوق النقد الدولي قد كشف عن استمرار قدرة الإمارات على الحفاظ على معدل نمو قوي خلال العام الجاري يصل إلى 4%، بدعم من نمو القطاعات غير النفطية، مع توقعه بالسيطرة على التضخم في حدود 2%.
نظرًا لارتباط سعر صرف الدرهم بحدود ثابتة مقابل الدولار فمن المتوقع أن تنعكس توقعات البنك الفرنسي الخاصة بتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار على تراجعات مماثلة للعملة المصرية مقابل الدرهم الإماراتي.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري استقر الزوج في التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي داخل القناة السعرية الهابطة والتي تعكس الاتجاه العام الهابط للزوج. كما تراجع الزوج حيث يتداول اقل من متوسطات الحركة 50 و200 يوم في اشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل. في حال استمرار تراجع الزوج فمن المتوقع أن يستهدف مستويات 0.07197 و 0.07149 على التوالي.