استقر سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على مدار تداولات أسبوع كامل دون تغييرات كبيرة مقارنة بتعاملات يوم الأربعاء الماضي. حيث استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي حول مستويات 13.80 جنيه. سجل سعر الجنيه المصري استقرار خلال فبراير الجاري بعد تراجعات نسبية سبقتها فترة من ارتفاع محدود في سعر الجنيه المصري مقابل العملات العالمية والعربية.
دعم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لشهر فبراير الجاري، من استقرار العملة المصرية خاصة وان القرار خالف توقعات عدد من المحللين الذين رجحوا خفض سعر الفائدة. بينما على الجانب الاخر، تسبب تثبيت سعر الفائدة في زيادة الضغوط على القطاع العقاري بشكل خاص، وهو ما انعكس بصورة سلبية على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حيث يحمل القطاع العقاري وزن نسبي كبير داخل المؤشر، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول اخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الوقت الحالي، تشير توقعات بعض المحللين إلى إمكانية قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في شهر إبريل، مع استمرار سياسة الخفض التدريجي لتصل نسبة الخفض الإجمالية إلى حوالي 6% بنهاية العام الجاري، في ظل توقعات بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
في أخبار الإمارات، اصدر البنك المركزي الإماراتي توقعات بتسجيل معدل نمو الاقتصاد في البلاد ارتفاع خلال العام الجاري إلى نحو 4.5%، وهي نسبة أقل من التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي أعلن عنها البنك الدولي في وقت سابق. يأتي ذلك في ظل تحقيق التجارة الخارجية الإماراتية نحو 3 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي. بينما كانت توقعات صندوق النقد الدولي قد اشارات إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 5.1% خلال عام 2025، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المحلي.
من جانبها، تعمل الحكومة الإماراتية حاليًا على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات التنموية بهدف توسيع النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط فقط، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق نمو شامل ومستدام.
كان وزير الاقتصاد الإماراتي، قد سبق وأن وأشار إلى أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الإماراتي بلغ حوالي 4.8% خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، مع تسجيل القطاع النفطي نموًا بنسبة بلغت نحو 6.2%. كما لفت الوزير إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75%.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري خسر الجنيه المصري مكاسبه المحدودة التي سجلها يوم أمس. حيث عاد الزوج للتداول في نفس النطاق المحدود الذي يتداول حوله منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تباين السعر حول متوسط الحركة 50 يوم. بشكل عام استقر الزوج في التحرك داخل قناة سعرية هابطة والتي تعكس الاتجاه العام الهابط للزوج، وهو الاتجاه العام الذي يدعم استهداف السعر مستويات منخفضة عند 0.07197 و 0.07149 على التوالي.